انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، إلى إلزام الجهة الإدارية بتعديل قيمة العقد كل ثلاثة شهور بما يوافق تغير السعر.
وقال المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن شركة النيل للطرق تعاقدت مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بموجب عقد به مواد تتغير وفقا للوقت والزمن، وبالتالى فإن العقد كانت مدته ستة أشهر، وأصبح التغيير كل ثلاثة أشهر وفقا للزيادة والنقص.
"الفتوى والتشريع" تلزم "الطرق والكبارى" بتعديل عقودها كل 3 أشهر
السبت، 22 فبراير 2014 12:01 م
صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد و أسماء شلبى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة