الحكومة الأيسلندية تسعى لسحب طلب الانضمام للاتحاد الأوروبى

تسعى حكومة أيسلندا التي تنتمي لتيار يمين الوسط، للحصول على موافقة البرلمان لسحب طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حيث تميل لعدم بدء مفاوضات الانضمام التى جرى تجميدها قبل عام.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، إنه تم إرسال مشروع قانون يقترح سحب الطلب إلى البرلمان في وقت متأخر من أمس الجمعة لتتم مناقشته الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعدما صوتت الكتل البرلمانية لائتلاف الحزبين الحاكمين - الحزب التقدمي من تيار الوسط وحزب الاستقلال المحافظ - أمس لسحب الطلب.

وفي تعليقات بشأن المقترح نقلها موقع (فيزير.إز) الإخباري الإلكترونى، قالت الحكومة إنه "ليس لديها قاعدة دعم" لإنهاء عملية الانضمام.

وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار، أن غالبية الأيسلنديين تعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وسوف تركز أيسلندا بدلاً من ذلك على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى كعضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية - وهى منطقة تجارة حرة تتألف من الدولتين غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، ليختنشتاين والنرويج، وتكتل الاتحاد الأوروبى المؤلف من 28 دولة.

وبدأت أيسلندا مفاوضات العضوية في عام 2009 فى عهد ائتلاف يميل لليسار تولى سدة الحكم عقب الأزمة المالية، التى أسفرت عن انهيار البنوك الرئيسية بأيسلندا.

وجرى تجميد مفاوضات الانضمام قبل الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل الماضي، التي أدت إلى تغيير الحكومة، التي تعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وعندما تولى ائتلاف يمين الوسط الحكم في مايو الماضي، جرى فتح 27 ملفًا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي جرى "غلق (11 منها) بشكل مؤقت"، حسبما قالت دراسة بتكليف من وزارة الخارجية.