اشتداد المعاناة الاقتصادية فى غزة وزيادة كبيرة فى البطالة

اعتاد أهل غزة على أصوات عمال البناء وضجيج أدواتهم فى شوارع غزة، أما الآن تقف هياكل ضخمة من مبانٍ غير مكتملة البناء فى صمت مريب وأصبح العمال عاطلين عن العمل لا هم لهم سوى التفكير فى تدبير قوت يومهم.

أدى حصار مصرى إسرائيلى على قطاع غزة الذى تديره حركة حماس الإسلامية إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء ودفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء.

واشتدت حدة المشكلة بعد حملة بدأتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش فى يوليو لإغلاق إنفاق التهريب بين سيناء وغزة والتى تستخدم لتزويد القطاع بالسلع الأساسية من غذاء ووقود ومواد بناء.

وقال الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى إن معدل البطالة قفز إلى 38.5% فى نهاية العام الماضى من 32% فى الربع الثالث، ودفع هذا الوضع بحركة حماس التى تعتبرها كثير من الدول الغربية حركة إرهابية إلى أزمة مالية وسياسية.

وكان الدعم الذى تلقته حركة حماس من الانتفاضات العربية التى أسفرت عن تولى الأخوان المسلمين الحكم فى القاهرة سببا فى إعراض حماس عن داعميها السابقين فى إيران وسوريا، لكن عندما عزل الجيش المصرى الحكومة الإسلامية فى يوليو الماضى أصبحت حماس فى عزلة.

وفى ضوء تشبثها بالأسلحة التى جعلتها منظمة إرهابية فى العالم الغربى اضطرت حماس إلى استكشاف إمكانية إجراء إصلاحات اقتصادية بما فى ذلك الخصخصة على أمل التخفيف من حدة المشاكل الكثيرة.

ويرتشف رجل الأعمال محمد أبو عز الشاى ويدخن سيجارة وهو يجلس بجوار مبنى سكنى ضخم لم يستطع إتمام بنائه بسبب نقص الأسمنت.

يقول محمد وقد ارتسم التجهم على وجهه "40 أسرة تنتظر منذ خمسة أشهر للانتقال إلى هنا، أغلبهم دفع ثمن شققهم بالكامل وأنا لا أستطيع تسليمهم."

وتقع غزة بين مصر واسرائيل ولها ساحل بطول 40 كيلومترا على البحر المتوسط. وشددت إسرائيل الحصار عندما استولت حماس على السلطة فى القطاع فى حرب قصيرة عام 2007 تغلبت فيها على قوات الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى يدعمه الغرب.

خصخصة المعابر
واعتادت البضائع الواردة من اسرائيل أن تمثل بين ثلث ونصف واردات القطاع ويصل الباقى عبر الأنفاق على الحدود المصرية.

وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة دمرت مصر العديد من الأنفاق التى كانت شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

وتتهم مصر حماس بدعم مجموعات متشددة على صلة بتنظيم القاعدة صعدت هجماتها على قوات الأمن المصرية فى شبه جزيرة سيناء خلال الأشهر القليلة الماضية، وامتد العنف إلى القاهرة ومدن أخرى.

وينفى قادة حماس ذلك ويقولون إن أسلحتهم موجهة نحو العدو الإسرائيلى.

وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء فى حكومة حماس لرويترز، إن الحركة التى تتطلع لتخفيف حدة التوتر مع مصر واسرائيل اقترحت نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع البلدين إلى رجال أعمال من القطاع الخاص فى غزة.

وستحتاج مثل هذه الخطوة للتنسيق مع أطراف عديدة منها الرئيس الفلسطينى وما من سبيل لضمان الموافقة عليها.

وقال الظاظا الذى يشغل أيضا منصب وزير المالية إن رجال الأعمال يدرسون الاقتراح الآن وأضاف "قلنا لهم اذهبوا واجروا مناقشاتكم مع إسرائيل ومصر."

وقال الخبير الاقتصادى ماهر الطباع الذى يشغل أيضا منصب مدير العلاقات العامة بغرفة غزة التجارية إن الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع. لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه.

وقال الطباع إنه يرى أن الاقتراح "محاولة لإيجاد حل لأزمة (الحكومة) لا مخرجا عمليا من الوضع الصعب الحالى."

ومنذ عام 2007 خففت اسرائيل بعض القيود على الصادرات إلى غزة لكنها مازالت تفرض حظرا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكريا ومدنيا.

ومن المتوقع ان تبقى هذه القائمة سارية فى المستقبل المنظور بغض النظر عن الجهة التى تدير المعابر.

استغناءات
واستطاع سكان غزة الالتفاف على القيود الاسرائيلية بالاستفادة من الانفاق مما سمح للاقتصاد بالنمو بنحو 15 % عام 2011 وسبعة فى المائة عام 2012، وقال الظاظا إن النمو فى العام الماضى بلغ ثلاثة فى المائة وأن الركود يلوح فى الأفق.

ومع النمو السكانى بنسبة ثلاثة فى المئة سنويا تقريبا يمثل مستوى النمو فى العام الماضى ركودا فعليا.

وقد توقف العديد من المصانع فى غزة وخفضت مصانع أخرى انتاجها أو استغنت عن عمال.

وقال نعيم السكسك صاحب أكبر مصنع للبلاستيك فى القطاع إن القيود التجارية واغلاق الانفاق زادت الضغوط على أعماله التى قدر قيمتها بنحو خمسة ملايين دولار وتنتج أكثر من نصف احتياجات غزة من البلاستيك.

وأضاف أن الإنتاج الإجمالى انخفض بنحو النصف خلال السبعة أشهر الأخيرة.

وتابع "اضطررنا للاستغناء عن 15 فى المائة من عمالنا المائة وخمسين وخفض المرتبات بنسبة 20 فى المائة فى محاولة لمعالجة الأزمة لكن الوضع يزداد سوءا طول الوقت."

ولا تقتصر مشاكل الصناعة فى غزة على قيود الاستيراد، فنقص الكهرباء الذى أجبر السكان على التعايش مع انقطاع الكهرباء ثمانى ساعات يوميا يعنى إنفاق أكثر من 100 ألف دولار شهريا على الوقود الخاص بمولداته.

وفى محاولة لزيادة الكفاءة قال الظاظا، إن حماس مستعدة أيضا لتقبل خصخصة توزيع الكهرباء فى غزة وأنها على اتصال بكبار رجال الأعمال رغم أنه ليس من المتوقع التوصل لحل سريع فى هذا الصدد.

وأضاف "لا أدعى أن الوضع وردي. لكننا نبحث بكل الوسائل لمنح شعبنا حياة كريمة."