أسر قتلى إسكندرية فى الثورة بعد براءة الضباط: سنلجأ لـ"العدل الدولية"

قال المتحدث باسم أسر قتلى الإسكندرية، إبان ثورة 25 يناير، إنهم "سيلجأون إلى محكمة العدل الدولية" بعد دقائق من إصدار محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكمًا قابلاً للطعن، ببراءة الضباط المتهمين بقتلهم.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في وقت سابق اليوم، حكمًا ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (آخر قضايا قتل المتظاهرين).

وبحسب مراسل الأناضول، فقد سادت حالة من الحزن بين أسر القتلى التي احتشدت أمام محكمة جنايات الإسكندرية عقب سماع الحكم.

وقال والد الشاب محمد رمضان, الذي قُتل إبان أحداث الثورة، "شعرنا بالصدمة من قرار المحكمة ببراءة كل الضباط المتهمين بقتل الثوار".

وأضاف والد الشاب، والموكل بالتحدث لوسائل الإعلام نيابة عن أسر الضحايا, لوكالة الأناضول، أنهم "سيعدون مذكرة لتقديمها لمحكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي الهولندية) بعد انتهاء درجات التقاضي في مصر"، حيث يمكن الطعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم وإعادة المحاكمة بدائرة أخرى.

وبدورها، قالت فريدة محمد خليل, والدة الشاب محمد عبد اللطيف, أحد قتلى الثورة، إن "قرار المحكمة زادني حزنًا لم يفارقني لأكثر من ثلاث سنوات على فراق ابني".

أما مرزوقة محمود محمد, والدة الشاب محمد مصطفى أحد قتلى الثورة, فقالت إن "صدمتها كبيرة خاصة أن الجزء المتعلق بمقتل ابنها كان كامل الأركان والشهود، والذي يثبت أن أحد الضباط هو مَن قام بإطلاق النيران على ابنها بمنطقة المنشية (وسط الإسكندرية)"، وفق قولها.

وأضافت أنه "لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص لأولادهم"، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا قرروا الذهاب لمكتب النائب العام المصري هشام بركات للتقدم بطعن على الحكم.

وأشارت إلى أن ابنها الذي كان يدرس في المرحلة الجامعية, قُتل برصاصة في البطن, وأن الطب الشرعي أيد ما جاء في رواية شهود الواقعة.

يشار إلى أنه يوم 8 مارس/ آذار المقبل، تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.