وزير خارجية السويد: المجتمع الدولى يتحمل مسئولية حل الأزمة السورية

أكد وزير خارجية السويد كارل بيلت، أن بلاده تولى اهتماما بالحرب الأهلية فى سوريا التى أودت بحياة أكثر من 136 ألف شخص، وأجبرت 9 ملايين آخرين على الهروب، ونتج عنها عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيلت، فى بيانه أمام البرلمان حول أولويات السياسة الخارجية لعام 2014، والذى وزعته سفارة السويد بالقاهرة، اليوم الجمعة، إن المجتمع الدولى يتحمل المسئولية الجماعية لاستخدام المفاوضات لتوفير الدعم والإسهام فى التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية الذى لابد أن يكون شاملا، مؤكدا ضرورة وقف العنف واحترام القانون الإنسانى ومن ضمنه حق الدخول.

وأفاد أن السويد أسهمت بـ700 مليون كرونا كمساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع فى سوريا، وتعتزم تقديم 230 مليون كرونا على الأقل هذا العام، فضلا عن مساندة الأطراف المعنية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية مشيرا إلى ظهور الآمال الجديدة فى عملية السلام بالشرق الأوسط، حيث استؤنفت المفاوضات التى تقوم على أساس حل الدولتين.

وأوضح الوزير أن العناصر الأساسية لهذه الاتفاق معروفة وأن كلا من السويد والاتحاد الأوروبى على استعداد للمساعدة فى تنفيذه، مشددا على ضرورة التوسع فى شراكة أوروبية مع الصين، موضحا أن هذا ينطوى على التعاون والتبادل الاقتصادى والحوار الذى يشمل الحقوق السياسية والمدنية والحريات، كما يرغب الاتحاد الأوروبى فى تعزيز تعاونه مع كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا فى القضايا الهامة مثل المناخ والأبحاث والنمو الاقتصادى.

وأكد بيلت التزام بلاده بدعم قطاع السياسة الخارجية الأوروبية لضمان أن تعبر السياسة الخارجية المشتركة بشكل أكثر وضوحا، مشيرا إلى استمرار السويد فى الإسهام فى عمليات إدارة الأزمات العسكرية والمدنية للاتحاد الأوروبى.

وأفاد أن معاهدة حظر الانتشار النووى تعد حجرا للزاوية لجهود منع الانتشار ونزع السلاح، وأن السويد تعمل على إنجاح مؤتمر المراجعة المزمع عقده فى نيويورك عام 2015 مضيفا أن اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التى تم التوصل إليها فى أبريل عام 2013 تعد خطوة عامة فى مكافحة التجارة غير القانونية فى الأسلحة التقليدية. وتعتزم الحكومة السويدية التصديق على هذه الاتفاقية هذا العام.

وذكر أن إطار المساعدات التنموية للسويد تخطى 38 مليار كرونا، وأنها سوف تفى بالهدف الدولى 0.7% فضلا عن هدف السويد الذى يصل إلى 1%، مشيرا إلى أن السويد دولة مرشحة للحصول على مقعد فى مجلس الأمن الدولى فى الفترة من عام 2017 إلى عام 2018، وأن ترشحها لهذا المقعد بدعم دول الشمال الأوروبى يقوم على أسس التزامها بعضويتها فى الأمم المتحدة، وأنها لن تعتمد على الحصول على أصوات ولا الدبلوماسية المكوكية.