فيسبوك
واتساب
جاء ذلك خلال الندوة الثانية من سلسلة جلسات "الشعب يطالب الرئيس" التى ينظمها مركزى نضال للحقوق والحريات وتواصل لدراسات وبحوث الشباب بهدف إصدار وثيقة حقوقية ينبغى أن يلتزم بها الرئيس الجديد.
وطالب "داود" بضروة أن يكون لاحترام حقوق الإنسان الأولوية عند مكافحة الإرهاب، وأن تلتزم أجهزة الدولة باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور ونقلها إلى حيز التطبيق العملى، وذلك من خلال إعلاء قيمة الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية التى طالبت بها ثورة يناير، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، وإعادة النظر فى دور القوات المسلحة ومدى تدخلها فى الحياة السياسية والعامة.
وأوضح أنه استقال من جبهة الإنقاذ، بسبب عدم احترام النظام الجديد لحقوق الإنسان واستهانته بها بعد ثورة يونيو.
وطالب المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ بأن يقوم الرئيس الجديد بإلغاء قانون التظاهر وفتح الباب أمام الحوار المجتمعى بشأنه، وإلغاء مواد الدستور الخاصة بإحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع أو عزله وهى الاختصاصات الأصيلة لرئيس الجمهورية المنتخب بأصوات غالبية المواطنين.
وأكد شريف دياب المنسق السابق لحملة امسك فلول وإخوان وأحد شباب ثورة يناير، أن مساحة الحقوق والحريات التى يتمتع بها المواطنون كانت أكبر أثناء حكم الرئيس المعزول مرسى، وأن فترة ما بعد يونيو تشهد انتهاكاً غير مسبوق للحقوق والحريات، بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية من الدولة لاحترام هذه الحقوق وضمان تطبيقها على أرض الواقع، وأن الحل الوحيد هو المضى قدماً فى الدفاع عن الدولة المدنية وإيجاد طريق ثالث بدلاً من حالة الفاشية الدينية والديكتاتورية التى بدأت منذ فجر التاريخ بين العجلة الحربية وكهنة المعبد وإلغاء حبس الصحفيين، وإصدار قانون دور العبادة الذى لا يوجد مبرر لعدم إصداره حتى الآن.
وأكد أحمد جمعة عنتر مدير مركز نضال للحقوق والحريات أنه سوف يتم إرسال التوصيات التى تنتج عنها هذه اللقاءات إلى جميع مرشحى الرئاسة دون استثناء، وأن ذلك يجىء ضمن إطار خطة المركز فى فتح باب الحوار البناء بين جميع القوى السياسية ودمج مكون حقوق الإنسان فى برامجهم وتحركاتهم الميدانية، وأن ذلك سوف يتم بالاشتراك مع مركز تواصل.
