سلطات الضرائب الأمريكية تعدل قواعد حسابات الأمريكيين فى البنوك

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الخميس، التعديلات الجديدة لقواعد التزام المواطنين الأمريكيين وحساباتهم المصرفية فى البنوك الأجنبية بالضرائب.

كانت تعديلات قواعد الضرائب قد صدرت أول الأمر فى يناير 2013 وذلك قبل بدء تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية أول يوليو الماضى.

وكان القانون قد صدر فى 2010، بهدف القضاء على محاولات المواطنين الأمريكيين التهرب من الالتزامات الضريبية، من خلال وضع أموالهم فى حسابات مصرفية ببنوك أجنبية أو فى أصول بالخارج.

وقال وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو، إن لجوء المواطنين إلى الأصول أو الحسابات المصرفية فى الخارج للتهرب من التزاماتهم الضريبية يدمر الثقة فى النظام الضريبى الأمريكى، ويحرم الولايات المتحدة من إيرادات تحتاجها لحماية وخدمة مواطنيها.

وأضاف أن هناك "قوة دفع كبيرة من أجل تطبيق قانون ضرائب الحسابات المصرفية الأجنبية فى مختلف أنحاء العالم، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لمحاربة هذه الأنشطة غير المشروعة ورفع معايير الضرائب العالمية".

وجاء تعديل القواعد الضريبية بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع عدد المواطنين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية منذ بدء تطبيق القانون منتصف العام الماضى.

وذكرت مدونة "إنترناشيونال تاكس بلوج" المعنية بقضايا الضرائب فى العالم أن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضى شهدت تقديم أكثر من 600 شخص لطلبات تنازل عن الجنسية الأمريكية، ليصل العدد الإجمالى خلال العام الماضى إلى 3000 شخص مقابل 1000 شخص فقط خلال 2012 و1700 شخص فى 2011.

يذكر أن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على إيرادات مواطنيها فى الخارج على عكس أغلب دول العالم.