أستراليا تسعى لإطلاق مجموعة العشرين حملة ضد تهرب الشركات من الضرائب

قال وزير الخزانة الأسترالى جو هوكى، اليوم الجمعة، إن الشركات متعددة الجنسيات التى تنقل إيراداتها حول العالم للتهرب من التزاماتها الضريبية ستكون هدفا أساسيا فى محادثات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين التى تستضيفها أستراليا غدا.

وأضاف هوكى أنه على مسئولى مجموعة العشرين الاتفاق على مبدأ "المكان الذى تكسب فيه المال يجب أن تسدد فيه الضرائب" بالنسبة للشركات متعددة الجنسية.

جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مع نظيره الأمريكى جاكوب ليو عن الاتفاق على تسريع وتيرة تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بهدف محاصرة عمليات التهرب الضريبى.

وقال ليو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع هوكى، إن "التبادل الآلى للمعلومات أصبح معيارا عالميا بسرعة، وأعتقد أنه على مجموعة العشرين تشجيع كل دول العالم على تبنى هذا المعيار".

تضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة فى العالم، وهى الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وكان هوكى قد أكد أمس اعتزام بلاده التصدى للضغوط المحتملة من الدول الأوروبية، بهدف فرض ضريبة وقواعد جديدة على المعاملات المالية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقال هوكى خلال مؤتمر اقتصادى: "لا ينبغى أن يكون التركيز منصبا دوما على إضافة قواعد جديدة.. يجب تنحية فكرة فرض مزيد من القواعد لصالح تحسين القواعد".

وأضاف أنه سيدعم محاولات تعزيز قاعدة ممولى الضرائب، من خلال ضمان عدم استغلال الشركات متعددة الجنسيات لأنظمة تحويل الأموال وغيرها من أجل التهرب من التزاماتها الضريبية.

وقال الوزير: "يجب التأكد من عدم وجود ثغرات فى أنظمتنا الضريبية، ويجب التأكد من تبادل المعلومات الضريبية فيما بيننا".

وقال هوكى فى مقابلة مع صحيفة "ذا أوسترليان": "لا توجد كمية من القواعد والقيود يمكن أن تحمى الناس من فقدان أموالهم ولا يجب أن يكون هذا موجودا".

وأضاف أنه يأمل فى التخلى عن الدعوة إلى مزيد من التدخل الحكومى فى النظام المالى ومحاولة تقليل المخاطر.