محافظ يطلب من النيابة الإدارية إعداد توصية تخول له فصل العمال المؤقتين المضربين عن العمل.. ومستشار بالنيابة: المحكمة مختصة بسلطة الفصل.. ومصادر: المحافظون يتعرضون لضغوط من قبل الموظفين حال عدم تثبيتهم

علم "اليوم السابع" أن أحد المحافظين طلب من النيابة الإدارية بمحافظته ضرورة إصدار فتوى وتوصية تخول للمحافظ بفصل العمال المؤقتين الذين يضربون عن العمل ويحرضون زملاءهم على الإضراب حتى يتسنى للدولة استعادة هيبتها مرة أخرى، وعدم تعرضها لضغوط من قبل هؤلاء العمال.

فيما رد عليه أحد المستشارين بالنيابة الإدارية مؤكدا أن النيابة الإدارية ليس من سلطتها الفصل، ولكن من سلطتها توقيع الجزاءات والتى تصل للخصم من يوم إلى شهرين، مع كتابة توصية بنقله أو استبعاد الموظف من الماليات أو يغيرها، ولكن سلطة الفصل يكون من سلطة المحكمة.
ووعد المستشار المحافظ أنه سيدرس ذلك الموضوع بحيث تكون هناك توصية تخول للمحافظ أو الوزير سلطة فصل أى موظف متعاقد يقوم بالإضراب عن العمل أو تحريض زملائه على الإضراب، خاصة أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليه القانون.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المحافظين يتعرضون لضغوط بصفة مستمرة من قبل بعض العمال، خاصة المؤقتين، وتهدديهم المستمر بالإضراب عن العمل فى حال عدم تثبيتهم أو زيادة رواتبهم فى ظل ميزانية الدولة المحدودة.

وذكرت المصادر أن هناك بعض الموظفين طلبوا من المسئولين بالمحافظات ضرورة تثبيتهم من أجل انتخاب المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما يعمل على عودة سياسة الحزب الوطنى مرة أخرى.

وأشارت المصادر أن هناك عددا كبيرا من العمال المؤقتين فى مختلف المحافظات يدرسون تنظيم وقفات احتجاجية أمام دواوين عموم المحافظات، وإعلان إضرابهم عن العمل فى الفترة المقبلة للضغط على الرئيس المقبل لتثبيتهم أو الحصول على وعد منه بأن يتم تثبيتهم فور فوزة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقعت أن يعلن هؤلاء عن نيتهم فور إعلان المشير السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن ناحية أخرى كان عمال المصانع والورش المركزية التابعة لشركة "المقاولون العرب" قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بفرعى الشركة فى شبرا والمعصرة، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية بما يعادل 12 شهرا، وليس 4 شهور كما وافقت عليه إدارة الشركة، فيما أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب أنه تم صرف 4 شهور مكافأة لمختلف العاملين بالشركة من قيمة الأرباح وعددهم 80 ألف عامل بقيمة 168 مليون جنيه، بحد أدنى 2000 جنيه للعامل الصغير وحد أقصى 3000 جنيه، بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة عن ثلاثة آلاف جنيه للعامل مهما كان منصبة.

وانتقل أمس المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعمال المعتصمين فى فرع شركة المقاولون فى المعصرة وشبرا، وأكد لهم أنه لن يسمح لأحد مهما يكن بكسر شركة المقاولون العرب.