ردود أفعال واسعة لقانون "حماية الشهود والمبلغين".. "الوفد" يشيد بالمشروع.. برلمانى سابق: خطوة على الطريق الصحيح.. "أبو شقة": تحصيل حاصل والدولة "ملزمة" بهذا الواجب تجاه جميع المواطنين العاديين

توالت ردود أفعال القوى السياسية حول مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، فى الوقت الذى اعتبره البعض خطوة هامة وجيدة طال انتظارها لحماية الشهود والمبلغين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من إرهاب وعنف، ليؤكد البعض الآخر أن هذا القانون مجرد تحصيل حاصل، والدولة ملزمة بحماية كل المواطنين سواء كانوا شهودا أم أفرادا عاديين.


فمن جانبه قال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين إضافة جديدة للقوانين والتشريعات المصرية، بهدف خدمة تحقيق العدالة.

وأضاف الخولى، فى تصريحاتٍ لــ"اليوم السابع"، أن هناك قوانين كثيرة فى مصر تحتاج إلى التعديل، وفقًا للدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن حزب الوفد سيقوم بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المبلغين والشهود.

فى حين وصف بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، قانون حماية الشهود والمبلغين أنه "تحصيل حاصل" إذ يرى أن النصوص القانونية الموجودة فى قانون الإجراءات تضع ضمانات كاملة لحماية المواطنين، سواء كانوا شهودا فى قضايا أم لا.

وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن واجب الدولة هى حماية المواطنين وأمنهم وأى خطر يلحق بهم فى أى وقت ومن حق كل مواطن يواجه خطر حالى أو مستقبلى أن تحميه الدولة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه المسألة لا تحتاج لنصوص خاصة إذ يلزم على الدولة أن تحدد حجم أى خطر يتعرض له أى مواطن وتتخذ ما يلزم فورًا.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن هذه المسألة تخضع لمنطق البداهة وليس منطق القانون، فالدولة مكلفة بحماية أمن الجميع، فى الوقت نفسه قد تواجه إجراءات هذا القانون التصادم مع حق الدفاع فى القضية حينما يتم إخفاء بيانات الشهود، فى حين يطالب الدفاع بالكشف عنها والاستماع إلى أقوال الشهود.

بدوره اعتبر عبد الله المغازى أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب السابق أن قانون حماية الشهود والمبلغين خطوة هامة جدا خاصة فى الفترة التى تعيشها مصر حاليا، حيث العمليات الإرهابية التى تتطلب المزيد من حماية الشهود سواء كانوا من المواطنين أو الجنود والضباط.

وأضاف المغازى فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن "هذا القانون هام جدا وكنا نتمنى أن يكون موجودا من قبل، حيث هناك شهود تعرضوا للاغتيال بالفعل ولعل أبرزها واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك ".

ولفت المغازى إلى أن هذا القانون يأتى وفقا للدستور الجديد الذى يحتم على الدولة حماية الشهود والمبلغين أثناء شهادتهم فى المحكمة.