رئيس الوزراء يأمر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.. تحقيقات النيابة الإدارية أثبتت تورطهم فى الاستيلاء على 8 ملايين جنيه

وافق الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، على مذكرة المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد على أن تكون برئاسة وزير التعليم العالى أو وزير التربية والتعليم.

وأمر بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى باتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات، فيما نسب إليهم بمذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 71 لسنة 2012 مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وثبوت تقاضيهم أكثر من 8 ملايين جنيه بدون وجه حق، وأمر رئيس الوزراء بمراجعة اللوائح المالية بهيئة ضمان الجودة واعتمادها من وزير المالية.

جاء ذلك فى خطاب أرسله المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، لموافاة مجلس الوزراء بما يسفر عنه التحقيق فى واقعة صرف مكافأت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم بينهم مسئولون من مجلس الوزراء.

وكانت تحقيقات المستشار تيسير المحمدى، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، قد انتهت إلى إحالة 3 مسئولين بهيئة ضمان جودة التعليم للمحاكمة، كشف تقرير الاتهام أن محمد عبد الصمد بدر مدير الحسابات منتدبا من وزارة المالية حصل على مكافأت جملتها 542 ألف جنيه من هيئة ضمان جودة التعليم بدون وجه حق، ووافق على تحويل مبلغ 200 ألف دولار من حساب الهيئة إلى حساب خاص باسم الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون، كما وافق على تحويل مبلغ 728 ألف دولار من حساب الهيئة بالجنيه المصرى بالمخالفة للغرض المخصص له حساب الدولار.

وتبين من الأوراق أن المتهم أهمل فى مراجعة مستندات صرف الأجور والحوافز والمكافأت المقررة لرئيس هيئة ضمان جودة التعليم ونوابه الثلاثة، ولم يعترض على صرف المبالغ الواردة بها، مما ترتب عليه صرف مكافأت غير قانونية وأجور دون وجه حق إلى الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم، بلغت جملتها 4 ملايين و85 ألف جنيه.

بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين و210 آلاف جنيه لكل من الدكتور أشرف هشام برقاوى والدكتورة صفاء محمود عبد العزيز والدكتور حمدى عبد المعطى نصار نواب رئيس الهيئة، بموجب لوائح غير معتمدة وبالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 263 لسنة 2008 بإنشاء الهيئة.

وتضمنت التحقيقات، تحرير سامح مصطفى عبد اللطيف مسئول الاستحقاقات بالهيئة، استمارة مرتبات الدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، وأثبت بها أن الأجر الأساسى له مبلغ 1240 جنيها رغم أن الأجر الأساسى الوارد من جامعة قناة السويس التى كان يعمل بها 760 جنيها فقط، مما ترتب عليه صرف الأجور بالزيادة عن المستحق.

وتبين أن محمد صلاح فرج رئيس مراجعة الاستحقاقات، فى مراجعة استمارة الأجور الشهرية الخاصة بالدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم، مما ترتب عليه ارتكاب الثانى للمخالفات المنسوبة إليه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم جنائية.

كما تقرر إحالة الواقعات المنسوبة للدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، إلى وزير التعليم العالى، لاتخاذ اللازم قانونا بشأن المسئولية التأديبية قبلهم، وإرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس مجلس الوزراء بما انتهى إليه التحقيق، لاتخاذ اللازم قانونا، وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأمرت النيابة الإدارية باسترداد الأموال التى صرفت بدون وجه حق مع إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة على ضوء تلك المخالفات ومدى صلاحيتهم فى الاستمرار لأداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه، وإعادة النظر فى اللوائح المالية التى تحكم عمل الهيئة بما يتفق مع أحكام القانون، وإفراد تحقيق مستقل لواقعة صرف مكافأت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم وبعض كبار المسئولين بأمانة مجلس الوزراء، بلغت 741 ألف جنيه.