خلال منتدى الطاقة المصرى: وزير الكهرباء يؤكد "6 دول" تتنافس على مناقصة "مشروع الضبعة النووى" وفقا للشروط المصرية.. و"الوزراء" وافق على إنشاء محطات "طاقة شمسية" على أسطح المبانى الحكومية

انعقدت اليوم الخميس، فعاليات منتدى الطاقة المصرى الذى ينظمه المركز العالمى للطاقة، بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقى، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق.

وعلى هامش المنتدى، أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه اجتمع بالـ6 دول التى أعلنت عن نيتها التقدم للمناقصة العامة الخاصة بمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، وجميعهم أبدوا إصرارهم على الدخول فى المناقصة وفقًا للشروط التى وضعتها مصر، موضحا أن تأخر طرح المشروع للمناقصة العامة لم يؤثر على المواصفات الخاصة بالمشروع وليس هناك ضرورة لتعديل هذه المواصفات، لافتًا إلى أن اتخاذ القرار بشأن إنشاء المحطة النووية هو فى المقام الأول قرار سياسى واقتصادى يحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر.

وأشار لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الكهرباء قادر على تنفيذ خطته فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والجديدة، حيث تهدف خطة القطاع للوصول بنسبة الطاقة المتجددة من الطاقة المولدة إلى ٢٠ ٪ بحلول عام ٢٠٢٠، مضيفا أنه بحلول عام ٢٠١٧ سيكون لدينا ٢٠٠٠ "ميجا وآت" من الطاقة المتجددة، وهو ما يسهل تنفيذ خطتنا وسط وجود تحديدات تستوجب العمل الجاد، قائلا "اللى مش قادر يشتغل يقعد فى بيته".

كما شدد إمام خلال الكلمة التى ألقاها بالمنتدى، على حتمية البحث عن طاقات بديلة، إضافة إلى ضرورة تفعيل مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى ناحية الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أن إستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة، تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة، للاستفادة المُثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ودعم مشروعات الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة، آخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية، حيث استطاع القطاع توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية، للتوسع فى قدرات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لها، كما تم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027.

وتتضمن خطة الوزارة 2012 – 2017 إضافة قدرات 17000 ميجاوات، بإجمالى استثمارات حوالى 64.3 مليار جنيه، كما يشارك القطاع الخاص فى هذه الخطة بإنشاء محطات توليد من الطاقة التقليدية، بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة أولاً بأول، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة تبنّت خطة طموحة مرنة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى، لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربط ها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم، لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة.


ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يبذل جهوداً حثيثة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وخفض نسبة الفقد فى الشبكات الكهربائية، مما أدى إلى انخفاض معدلات الوقود لتكون 206,5 جرام لكل كيلووات /ساعة، بدلاً من 222 جراما لكل كيلووات/ ساعة، وانخفاض الفقد على الشبكة القومية بنسبة 10.6%.

واستطرد أن القطاع فى طريقه لتنفيذ مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ليس فقط لحل أزمة الطاقة بشكل مستدام، ولكن باعتباره مشروع وطنى من شأنه أن يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، وجارى العمل حالياً فى تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع الضبعة لاستئناف مراحل تنفيذ المشروع، وسوف يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة طرح مناقصة عالمية للتعاقد على المحطة النووية الأولى بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما أوضح أن برنامج المحطات النووية لتوليد الكهرباء لا يوفر لمصر فقط الطاقة اللازمة لتنمية مستدامة ونظيفة بيئيا، وإنما سيكون أيضا القاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمى وبناء الدولة القوية التى تستحق مصر أن تكونها من خلال دفع عمليات تنمية البنية الأساسية فى مجالات الصناعة، ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة.

وفى سياق متصل، طالب المهندس محمد طاهر نائب الرئيس التنفيذى للتخطيط والمشروعات بالهيئة المصرية العامة للبترول، بضرورة إعادة النظر فى الدعم المقدم للوقود والمواد البترولية بعد أن وصل العام الماضى لـ128 مليار جنيه، حيث إن دعم الدولة للبنزين يصل لـ27 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه يجب ترشيد الدعم لينتج عنه ترشيد الاستهلاك، موضحا أن قطاع الكهرباء يستهلك 75٪ من إجمالى ناتج المواد البترولية، متوقعا زيادة استخدام الكهرباء هذا العام إلى 10 ملايين طن، فيما بلغ إجمالى استهلاكها العام الماضى 5 ملايين طن.

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة السابق، أنه لابد أن تكون هناك إرادة سياسية قوية تتبنى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لإيجاد بديل عن توليد الكهرباء من الوقود خلال المرحلة القادمة، ويجب على وزارات البيئة والبترول والكهرباء أن يجتمعوا مع بعضهم البعض وتحديد آلية لإقامة مضارع الطاقة المتجددة بدلا من تضارب التصريحات، موضحا أن أزمة استيراد الفحم التى ترفضها وزيرة البيئة رغم غلق العديد من المصانع نتيجة أزمة الكهرباء.

كما أعلن الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك أن الجهاز يجرى حاليا استطلاعا للرأى حول خدمة إرسال قراءة عداد الكهرباء من خلال رسائل عبر الهاتف المحمول "الموبايل".

وأضاف سلماوى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، على هامش المنتدى، أن هذا الاستطلاع يأتى من منطلق حرص الجهاز على عدم طرح خدمة للمواطن إلا إذا كان يحتاج لها، لافتا إلى أن هذه الخدمة ستحل العديد من المشكلات أهمها إلغاء الشكاوى الخاصة بالقراءات الخاطئة، كما سيتم وضع آليات لها للتأكد من عدم التلاعب فى قراءة العداد.