بدء دمج المسئولية المجتمعية فى كافة أنشطة المنشآت الوطنية العام الجارى

أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة نجحت فى إدخال العديد من قضايا المسئولية المجتمعية ومبادئها فى دستور مصر الجديد، تمهيداً لإدخالها فى القوانين والتشريعات ذات الصلة التى سيتم مراجعتها، مثل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والبيئة والجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن الهيئة سوف تبدأ خلال العام الحالى فى مشروعها القومى لتأهيل المزيد من المنشآت الوطنية، وتقديم الدعم الفنى لها لتطبيق مواصفات الأيزو 26000 ودمج المسئولية المجتمعية فى كافة أنشطتها وسياساتها، بما لا يقتصر على القطاع الصناعى فقط، ولكن فى 8 قطاعات جديدة، منها القطاع المصرفى، والتى سيتم منحها شهادة تقدير تفيد بأنها تطبق المسئولية المجتمعية.

وأضاف "عبد المجيد"، أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية على هدف تعظيم الأرباح وزيادة الإنتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية، حيث أصبح لزاماً عليها إذا ما أرادت الاستمرار والنجاح فى تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة، وأن تساهم فى رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات، منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الاقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، وكسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين.

وأوضح "عبد المجيد" أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن فى تحسين الخدمات التى تقدم للمجتمع، مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة فى إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وذلك من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان، خاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلى، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الاحتكارية وإرضاء المستهلك.

وأشار خلال الندوة التى نظمتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى (SIDA) اليوم، الخميس، تحت عنوان "الاستدامة والمسئولية المجتمعية فى مصر"، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها، نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وكذا كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالى بما يصب فى النهاية فى خدمة أهدافها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسئولية المجتمعية بمفهومها الشامل، فى إطار نموذج تنموى يعمل على تحقيق تلك الاستدامة محلياً وإقليماً ودولياً، بما يتفق مع سياسة الدولة.

وأوضح أن عقد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التى تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفات الدولية للمسئولية المجتمعية "أيزو 26000" فى نوفمبر 2010 فى العديد من محافظات مصر، ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس، بهدف التعريف بالمواصفات الدولية وسبل تطبيقها ودمجها فى الاستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية، نظراً لأهميتها فى تحقيق الرخاء والسلام الاجتماعى والتنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح "عبد المجيد" أن الهيئة تعمل على نشر الوعى بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفنى والإرشاد الاستراتيجى للمنشآت الوطنية فى جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها فى تطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 ، والتى من شأنها المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية، وكذا إشراك وتنمية المجتمع، وذلك بغض النظر عن حجم المنشآت أو نشاطها أو موقعها.