أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة مدرس بإدارة بسيون التعليمية، من تهمة تبديد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة لمطلقته.
وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، ليشير إلى أن الموظف العام يلتزم بالسلوك بمسلك لائق يتفق وكرامة الوظيفة العامة فى أفعاله وتصرفاته ليس فقط داخل نطاق العمل الوظيفى، وإنما أيضا خارجه فى حياته الخاصة.
وأكد التقرير ضرورة ابتعاد الموظف عن كل ما يشين إلى مظهر الوظيفة العامة التى ينتمى إليها، وأن ثبوت ارتكاب الموظف لجريمة تبديد منقولات الزوجية وصدور حكم جنائى بحبسه ودخوله السجن، تنال من هيبة الوظيفة التى ينتمى إليها لا سيما إذا كان مدرسا منوط به تربية النشء.
وتابع أن "جريمة تبديد منقولات الزوجية تعد إحدى صور جريمة خيانة الأمانة، التى تشكل جريمة تأديبية، فضلا عن أن ما جاء بالحكم محل الطعن من أن هذه الجريمة تكون دائماً نتيجة المصادمات والمنازعات التى تقع بين الزوجين وهى تقع دائماً فى محيط الأسرة وجوها العائلى، يتعارض مع حجية الحكم الجنائى النهائى بحبس المتهم الذى أثبت ارتكابه الواقعة المنسوبة اليه، وهو ما يقيد المحكمة التاديبية التى لا يجوز لها أن تتشكك فى ثبوت جريمة أثبتها القاضى الجنائى ولا يجوز لها ان تصدر حكما يتعارض وحجية الحكم الجنائى النهائى بالإدانة".
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى النيابة الإدارية، أن النيابة طلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم، فيما كانت إحدى الدوائر الجنائية قد أمرت بحبسه سابقاً سنة بتهمة خيانة الأمانة.
