المستشار الدستورى للرئيس لـ"الرأى" الكويتية: لا فتح لباب الترشح لـ"الرئاسة" قبل صدور قانون الانتخابات.. نتمسك بحصانة قرارات "العليا للانتخابات" من الطعن.. والقانون اشترط اللياقة النفسية والبدنية

أكد مستشار الرئيس للشئون الدستورية على عوض صالح، أن لجنة انتخابات الرئاسية لن تستطيع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا بعد صدور قانون الانتخاب الجديد، بشكل نهائى، حتى تستكمل إجراءاتها القانونية، رغم أن الدستور الجديد، حدد بدء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية 18 فبراير الجارى، أى بعد مرور 30 يوما من بدء العمل بالدستور الجديد•

وقال "صالح" فى تصريح لصحيفة "الرأى" الكويتية ونشرته فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، إنه من الصعب تحديد موعد نهائى لصدور قانون انتخابات الرئاسة الجديد، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة، انتهت من تعديلات القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته•

وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الرئاسة بإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وهو ما تم بالفعل، مؤكدا أنه ليس هناك مدة زمنية تلزم المجلس للانتهاء من مراجعة القانون فيها، وبالتالى هم ينتظرون وصول القانون من المجلس قبل إصداره بشكل نهائى.

وتابع صالح: "الرئاسة تلقت فى الفترة الماضية اقتراحات كثيرة من مواطنين وأحزاب سياسية على مشروع القانون، وأنها استجابت للاقتراحات والتعديلات التى تتوافق والدستور الجديد"، مؤكدا أن القانون يؤكد ويتمسك بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن، حتى لا يؤثر ذلك على قراراتها وقرار إعلان النتيجة النهائية، لأنه سيتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وبالتالى لا يكون عرضة للنزاع القضائى.

وعن المعايير التى نص عليها القانون، والتى يجب توافرها فى مرشح الرئاسة، أكد أنها لا تختلف عن مواد الدستور، فيما يتعلق أن يكون مصريا من أبوين مصريين وزوجة مصرية، وأن يحصل على 25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل، مشيرا إلى أن اللجنة أضافت معايير لا تتعارض مع الدستور مثل أن يكون لائقا من الناحية النفسية والبدنية.