الكنيست يوافق على فرض عقوبات جنائية على "المتدينين" المتهربين من الجيش

قالت الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس، إن "لجنة شكيد" التى شكلها الكنيست منذ عام لبحث أزمة تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الإسرائيلى صادقت، أمس الأربعاء، على فرض عقوبات جنائية على الشباب المتدينين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وهو البند الذى يعتبر أحد المركبات الأساسية فى القانون الجديد.

وقد قاطع نواب الأحزاب الدينية التصويت، وكذلك عضو الكنيست إليعازر شتيرن من "الحركة" الذى يعارض هذه التسوية، كما لم تشارك رئيسة اللجنة إيليت شكيد، من حزب "البيت اليهودى" الدينى فى التصويت على هذا البند، فيما سارع زميلها فى اللجنة موتى يوجيف، إلى تقديم استئناف على القرار، وتحفظ عضو اللجنة عمر بارليف من البند المختلف عليه.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه قد تم التصويت على هذا البند بعد حسم الموضوع من قبل رئيس الحكومة الذى أيد فرض عقوبات على الشباب المتدين الذين يتهربون من الخدمة.

وحسب النص الجديد للقانون فإنه سيبدأ تجنيد المتدينين فى عام 2017، وفق معيار يحدد عدد الشباب الذين سيتم تجنيدهم حتى سن 24 عاما، علما أن القانون يسمح للمتدين بتأجيل التحاقه بالجيش حتى هذا السن، وبعد نصف سنة من حلول الموعد، فقط يمكن تطبيق العقوبة عليه.

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن أكثر من 70% من الشباب المقبلين على التجنيد، يدعمون تحديد فترة خدمة متساوية بين الرجال والنساء فى الجيش الإسرائيلى.

وحسب ما يستدل من استطلاع للرأى أجراه مركز المعلومات السلوكية فى قسم القوى البشرية فى الجيش الإسرائيلى، والذى فحص مواقف قرابة ألف مرشح ومرشحة للخدمة الأمنية، فى جيل 17 و18 عاما. ويمثل هذا الاستطلاع محفزات الخدمة العملية.

ويكشف الاستطلاع الذى نشر فى مجلة "بمحانيه" أى - فى المعسكر- وهى مجلة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى، مواقف الشباب اليهودى فى مسألة تقاسم الأعباء.