وول ستريت جورنال: مصر تتجه لشراء الغاز الطبيعى من إسرائيل.. تصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين، إن الكونسرتيوم المشكل بين مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجى، المختصة باستخراج الغاز الطبيعى من حقل تمار فى البحر المتوسط، يجرى محادثات مع مبدئية بشأن صفقة كبرى لمد الغاز الإسرائيلى لمصر.
وكان الكونسرتيوم نفسه قد وقع صفقة، الأربعاء، مع الأردن لإمدادها بالغاز الطبيعى من حقل تمار الإسرائيلى مقابل نصف مليار دولار تقريبا. حيث عقدت شركتا البوتاس العربية "بوتاش" وشركة "برومين الأردن" اتفاقية تصدير غاز طبيعى أولى يتم بناء عليها نقل الغاز من حقل تمار فى البحر الأبيض المتوسط إلى مصانع الشركتين الأردنيتين المتواجدتين فى منطقة البحر الميت.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن كلا من مصر والأردن يمثلان جيران عرب ذوى أهمية استراتيجية حيث ترغب حكوماتهما فى الوصول إلى مصادر رخيصة من الطاقة. ولكن عليهما أولا التعامل مع الرأى العام الذى يعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال عودين إران، السفير الإسرائيلى الأسبق لدى الأردن والزميل بمعهد دراسات الأمن القومى: "بالنظر إلى الوضع السياسى المتفجر المنطقة فحقيقة أن دولتين متجاورتين يمكن أن تدخل فى هذا النوع من الشراكة، أمر مهم لبناء الثقة بين كلا الجانبين".
ووفقا لمسئولين مصريين، فإن الصفقة المحتملة مع مصر تنطوى على تصدير ما يصل إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من حقل تنين، بحيث يتم نقل الغاز الطبيعى المسال من مقبل منشأت مجموعة بى جى البريطامية فى شمال مصر عبر خط أنابيب تحت الماء أو خط عسقلان فى العريش.
وتقول الصحيفة ان استيراد الغاز من إسرائيل هو خيار أرخص لمصر، التى يطغى عليها الطلب المحلى، وباتت غير قادرة على تلبية التزامات التصدير الخارجية. وكشف مسئول مصرى طلب عدم ذكر أسمه، عن أن المحادثات الخاصة بالصفقة مستمرة منذ أغسطس الماضى وأن هناك عددا من الخيارات على الطاولة، لكن استخدام منشآت "بى جى" هو الخيار الأفضل فى الوقت الحالى، وسوف يحل مشكلة الجميع.
هذا فيما قال شخص مطلع من الكونسرتيوم الإسرائيلى المسئول عن عملية إستخراج الغاز، إن الإتفاق مع مصر ليس من المرجح إتمامه قبل الإنتخابات الرئاسية المقررة مطلع الصيف المقبل. وتشير وول ستريت جورنال أن مثل هذه الصفقة هى على نقيض ما كان يجرى السنوات السابقة عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل، الصفقة التى أثارت الكثير من الإنتقادات القاسية فى مصر وتم تقويضها أخيرا عبر هجمات المسلحين المتكررة على خط الأنابيب فى سيناء.
الأسوشيتدبرس: مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون يعزز حماية الحرية الدينية فى الولايات المتحدة
رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للحريات الدينية، حيث صوت 19 عضوا بالرفض مقابل 16 مؤيدين، على المشروع الذى تقدم به السيناتور الجمهورى ديفيد بيرنز.
وأوضحت وكالة الأسوشيتدبرس، أن مجلس الشيوخ، ذى الأغلبية من الديمقراطيين، صوت بالرفض، الثلاثاء، على مشروع القانون الذى يؤكد بيرنز أنه يضمن أن الدولة لديها تبرير قوى قبل أن تقدم على ما يمكن أن يشكل تعديا على الحرية الدينية لشخص ما وأنه يعكس القانون الاتحادى الذى وقعه الرئيس بيل كلينتون عام 1993.
وأشار بيرنز إلى أن الأمر ليس مسألة حزبية ولكنه مسألة أمريكية. هذا فيما يرى المعارضون أن القانون غير ضرورى لأنه الحرية الدينية محمية بموجب الدستور والقوانين الإتحادية والدولة، كما أن تمريره قد يسفر عن عواقب كبيرة غير مقصودة.
وقالت السيناتورة الديمقراطية ليندا فالنتينو: "أرى أن هذا القانون يمثل خطوة إلى الوراء، وربما يكون وسيلة لبعض المتطرفين الدينيين للاختباء وراء كلمات الحرية الدينية باعتبارها وسيلة للتحايل على قوانين مكافحة التمييز".
وتساءلت فالينتينو عن سبب إدخال مشروع القانون الآن وبعد الموافقة على زواج مثلى الجنس، فى ولاية ماين وقانون الرعاية بأسعار معقولة، الأمر الذى يتطلب خططا صحية لتوفير التغطية لأنواع معينة من وسائل منع الحمل.
وقالت: "الأمر يجعلنى أتساءل عما إذا كان هذا القانون هو حقا عن الحرية الدينية أم أنه محاولة لتقليص حقوق المرأة والمثليين، التى كافحنا من أجلها".
هذا فيما رفض بيرنز وغيره بشدة فكرة أن مشروع القانون يسمح للدينيين بفعل أى شىء يرغبون فيه، وقال إن المعارضين فشلوا فى فهم الغرض من القانون.
وقالت وكالة الأسوشيتدبرس إنه سيم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة له.
تايم: فيس بوك يشترى "واتس أب" ليسيطر بذلك على تكنولوجيا رسائل الموبايل
قالت المجلة إن شركة فيس بوك العملاقة قامت بشراء تطبيق الرسائل الذى يحظى بشعبية كبيرة "واتس أب" مقابل 19 مليار دولار، نقدا وأسهما، فى أكبر عملية استحوذ لها حتى الآن.
ورأت الصحيفة أن تلك الصفقة تجعل فيس بوك اللاعب الأكبر فى إرسال الرسائل عبر الموبايل فى العالم، وهو قطاع نما بشكل سريع وحول انتباه بعض المستخدمين بعيدا عن أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم.
وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فى لقاء مع مستثمرين، إن هدف فيس بوك فى السنوات القليلة المقبلة هو أن يسلم مجموعة من منتجات الموبايل الجديدة التى تسمح للناس بمشاركة أى نوع من المحتوى مع أى مجموعة أصدقائهم حسبما يشاءون. وأضاف أن "واتس أب" يناسب هذه الرؤية تماما، وجمعه مع فيس بوك سيساعد فى تعزيز كلا الخدمتين.
وقد صعد واتس أب سريعا إلى قمة صفوف تطبيقات الرسائل. فهذا البرنامج الذى تم إطلاقه فى 2009 من قبل اثنين من العاملين السابقين فى ياهو، يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ومصورة لبعضهم البعض عبر الإنترنت بدلا من خلال الخدمة الخلوية. وهناك حاليا 450 مليون مستخدم نشط لتطبيق الواتس أب إلى جانب مليون مستخدم جديد يوميا، حسبما تقول الشركة.
وقال زوكربيرج إن واتس أب كان التطبيق الوحيد المستخدم على نطاق واسع الذى يحقق مزيدا من التواصل اليومى أكثر من فيس بوك.
وسيظل واتس أب فرعا مستقلا يعمل تحت راية فيس بوك مثلما هو الحال بالنسبة لموقع انستجرام منذ استحواذ فيس بوك عليه مقابل 715 مليون دولار، عام 2012. وسيظل جون كيوم رئيسا لواتس أب وعضو فى مجلس إدارة فيس بوك. ومن المتوقع أن تنتهى الصفقة التى تتكون من 4 مليار دولار نقدا، و12 مليار من الأسهم، و3 مليارات أخرى من الأسهم المقيدة لمؤسسى واتس أب والعاملين بها، قبل نهاية العام الجارى.
فورين أفيرز: المظاهرات الحاشدة لن تزيح السيسى من حكم مصر لو أصبح رئيسا
نشرت الدورية الأمريكية مقالا تحت عنوان "السيسى الذى لا يقهر"، قال كاتبيه إريك تراجر وجيلاد وينج، إن الصعود السريع لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى من البيروقراطية العسكرية الغامضة ليصبح محبوبا على الصعيد الوطنى إنما يعكس المزاج الشعبى لمصر، والتى ترغب فى الاستقرار فى شكل رجل قوى بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية المستمرة.
لكن ظهوره أيضا، تضيف الصحيفة، يعكس مدى تقلب مزاج المصريين، حيث يمثل السيسى اختلافا 180 درجة عن الرئيس السابق محمد مرسى. لذل فإنه لن يكون مفاجئا لو تراجع تأييد المصريين للسيسى سريعا بعد أن يفوز بالرئاسة وقد تشهد مصر احتجاجات حاشدة، لاسيما فى ظل عدم إعلان رؤيته فى المشكلات العصية التى تواجهها مصر.
إلا أن المجلة ترى أن هذا لا يعنى أن السيسى سيواجه نفس مصير مرسى، فحتى لو واجه احتجاجات، فإن هناك أسبابا جيدة تدعو للاعتقاد بأنه سيستمر لفترة أطول من مرسى، وأكثر دواما من المرشحين المحتملين الآخرين للرئاسة.
وتمضى المجلة قائلة إن على الرغم من أن تأييد السيسى وشعبيته تأتى من دوره فى عزل مرسى، إلا أن وضعه كرجل دولة هو ما يجعل كثيرا من المصريين يرغبون فيه رئيسا لبلادهم.
فباستثناء مرسى، كان كل رؤساء مصر منذ ثورة يوليو 1952 من الجيش أو القضاء، ومن أيدوا عزل مرسى يعزون فشل الأخير كرئيس إلى حقيقة أنه كان رجل الجماعة، أى الإخوان المسلمين. ومع زيادة وتيرة العنف الآن وزيادة حدة الهجمات الإرهابية من سيناء والحملة المدعومة من الإخوان لاغتيال مسئولى الشرطة، فإن الشعب يدعو لأن يقوم رجل دولة باستعادة النظام.
لكن حتى مع تأييد المصريين لرجال الدولة، فإن دعمهم لقادة الجيش ليس مستمرا. ففى مارس الماضى ومع تراجع شعبية مرسى بحدة، كان 3% فقط من المصريين يرغبون من أن يكون وزير الدفاع أو أى عسكرى آخر رئيسهم وفقا لاستطلاع بصيرة.
وربما تكون صور السيسى منتشرة، لكن دعمه ليس قويا، فقد أشار استطلاع رأى لمركز ابن خلدون إلى أن دعمه ترشحه للرئاسة 54.7%، وهى ليست نسبة شعبية مرتفعة فى ضوء عدم وجود منافسين آخرين فى هذا الوقت، ونظرا للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الهائلة التى ستواجه السيسى عندما يصبح رئيسا، لو تحولت المظاهرات الصغيرة المعادية للجيش إلى احتجاجات حاشدة فيما بعد.
ورغم إغراء فكرة أن تلك الاحتجاجات قد تهدد سلطة السيسى، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، إلا أن المظاهرات الحاشدة لم تكن وحدها السبب فى خلع الرجلين.
فربما استطاع كلاهما البقاء فى السلطة لو لم تكن للمؤسسات المهمة أسبابها السياسية التى تدفعها للوقوف بجانب المتظاهرين. فمع مبارك، كان هناك مخاوف من توريث الحكم لنجله جمال، ومع مرسى كانت المخاوف تتعلق بأخونة الدولة، وهو ما أثار احتمالات انهيار الدولة ودفع إلى تدخل الجيش بعد أربعة أيام فقط من المظاهرات الحاشدة.
لكن لو اندلعت مظاهرات ضد السيسى، فإن مؤسسات الدولة لن تستجيب لها على الأرجح بعزل الأخير لسببين. الأول أن الشرطة والقضاء متفقان فى رؤيتهما أن رئاسة السيسى حصن ضد الإخوان وخط الدفاع الأول ضد أى مسعى بقيادة الإخوان للانتقام.
والسبب الثانى هو أن قادة الجيش والمخابرات يعتبرون السيسى نظيرا لهم، فهو من نفس جيل معظم أعضاء المجلس العسكرى وعلاقاته الشخصية مع العديد من شخصياته الأكثر تأثيرا تعود لعقود. فقد عمل السيسى مثلا مع رئيس الأركان الفريق صدقى صبحى منذ أن كان كليهما معا فى الأكاديمية الحربية فى السبعينيات. كما أن الكثير من القيادات العسكرية فى مصر الآن من الجنرالات الذين تم تعيينهم بعدما أصبح السيسى وزيرا للدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة