الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للجهات الأجنبية للعمل فى بنوك الإيداع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لقيد واستمرار قيد الجهات الأجنبية، للعمل فى أنشطة بنوك الإيداع، وقيدها فى سجل المالك المسجل.

واشترطت الهيئة أن تكون الجهة المتقدمة قد مارست نشاط بنوك الإيداع أو نشاط أمن الحفظ أو أى أنشطة متعلقة بالأوراق المالية المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، على أن تكون الجهة مقيدة ومعتمدة فى 3 دول على الأقل بخلاف دولة المركز الرئيسى لمدة سنة على الأقل قبل تقديم الطلب، وأن يكون المركز الرئيسى للجهة المتقدمة خاضعة لإشراف جهة ماثلة، فيما يتعلق بنشاط رأس المال، وأن تكون جهة الرقابة المثيلة عضوا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية ( IOSCO).

كما اشترطت أن لا تقل حقوق الملكية للجهة المتقدمة عن 100 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، طبقاً لآخر قوائم مالية سابقة على طلب القيد، وأن تكون خاضعة لجهة إشرافية مماثلة للبنك المركزى المصرى، وألا يكون قد سبق شطبها خلال العامين الأخيرين نتيجة ارتكاب مخالفات.