قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام الممثل القانونى لشركة نقل بدفع 5 ملايين و855 ألف جنيه لأحد البنوك كقيمة تسهيلات ائتمانية "قرض" مستحقة السداد.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدقن وعضوية المستشارين هلال البلبوشى وياسر محمود وأمانة سر علاء إبراهيم.
كانت المحكمة بهيئة مغايرة قد انتدبت خبير من خبراء المحكمة الاقتصادية، وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المطلوب من البنك والبالغ قدره 5 ملايين و855 ألف جنيه بخلاف الفوائد الناتجة حتى تمام السداد بواقع 9%.
