أزمة "ماكرو" تدخل حيز اهتمام الحكومة بعد تصفية فرعيها بمصر.. الشركة تواجه مشاكل فى التراخيص.. و"الاستثمار" تجتمع معها الأسبوع المقبل لاحتواء الأزمة

بدأت أزمة مجموعة ماكرو الألمانية فى الظهور على السطح، بعد بدء المجموعة إجراءات تصفية فرعيها فى منطقتى قليوب ومدينة السلام، رغم أن المجموعة لم يمر على وجودها فى مصر أكثر من 4 أعوام فقط، وهو ما يثير تساؤل حول الأسباب الحقيقية لسعى المجموعة تصفية أعمالها فى مصر.

وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعا، الأسبوع المقبل، مع مجموعة ماكرو العالمية فى مصر، والتى تجرى أعمال تصفية فروعها فى مصر.

وأضاف صالح، أن الاجتماع سيناقش كافة المشاكل التى أعاقت عمل الشركة فى الفترة الماضية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الحكومة لديها رغبة فى حل كافة مشاكل الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأشار صالح إلى أن المعوقات التى تواجه المجموعة، تتعلق ببعض التراخيص التى لم تستطع الشركة الحصول عليها بالنسبة للفروع المندرجة بخطة توسع المجموعة فى السوق المصرى، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على حل مشاكل تلك التراخيص بعد الاجتماع مع المجموعة والتعرف على طبيعة معوقات الحصول على تراخيص الفروع.

فى نفس السياق، قال أحد المسئولين الماليين بأحد فرعى ماكرو، إن المجموعة أعطت تعليمات بتصفية الفرع منذ أكثر من شهر دون وجود أسباب واضحة، مؤكدا أن الفرع لم يحقق أية خسائر فى الفترة الماضية، بل على العكس يحقق أرباحا، علما بأن المجموعة تتعامل مع تجار الجملة وليس مع الجمهور، وفقا للإستراتيجية العالمية التى تعتمد على تقليل عدد مراحل البيع لخفض أسعار السلعة.

وتعد مجموعة ماكرو العالمية إحدى الشركات التابعة لمجموعة مترو كاش أند كارى، وكانت تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون يورو أى ما يزيد على 2. 8 مليار جنيه، إلا أن المجموعة واجهت عدة عقبات أدت إلى تعطيل خطتها الاستثمارية فى السوق المصرى، وأبرزها المشاكل الأمنية التى أدت إلى تعرض فرعها بمدينة السلام إلى السرقة أثناء ثورة 25 يناير، وأعادت المجموعة فتح فرع السلام مرة أخرى لرغبتها فى استكمال استثمارها فى مصر.

وأضاف المسئول والذى رفض ذكر أسمه، أن الفرع اضطر خلال الأيام الماضية لفتح الباب أمام الجمهور للإسراع من إجراءات التصفية للبضائع وبتخفيضات كبيرة، وهو ما ترتب عليه إحداث فوضى كبيرة بالفرع تم على إثرها إغلاق الفرع وعدم السماح بدخول أية عملاء لمدة 3 أيام.

وكانت مجموعة ماكرو العالمية تنوى ضخ استثمارات فى مجال تجارة الجملة بإقامة 20 متجرا ضخما فى أنحاء متفرقة فى مصر بتكلفة 20 مليون يورو وللمتجر الواحد، وكان فرع مدينة السلام يخدم نحو 186 ألف تاجر تجزئة، بالإضافة إلى متجر القليوبية الذى يخدم 136 ألف تاجر.