قال المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب، إن إصرار بعض السياسيين والقانونيين على تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة بحجة تحقيق الاستقرار، أمر يتعارض مع الدستور الجديد إذ جاءت المادة 246 منه خالية من أية إشارة إلى مبدأ التحصين حيث نصت على أن أى مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة تعتبر ملغاة، ومفاد ذلك أن مبدأ التحصين الذى نص عليه الإعلان الدستورى بمارس 2011 ولم ينص عليه فى الدستور الجديد قد تم إلغاؤها.
وأضاف الخطيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم أن إتاحة الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ما يجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأى العام الداخلى والخارجى ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الرئاسة بما ينتج عنه نقل الصراعات السياسية إلى أروقة المحاكم وإرباك عملية التحول الديموقراطى.
وتابع: مراعاة هذه الاعتبارات هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار وليس بانتهاك دولة القانون والدستور خاصة أنه يمكن تحديد مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين لتقديم الطعون والفصل فيها.
