كما ارتكب وآخرون حَسنى النية من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل، تزويرا فى محررات رسمية، وهى فواتير و مستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
ثانيا، اشترك نجلا مبارك مع المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق بطريق الاتفاق و المساعدة، بأن اتفقا معه وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقارات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وانتقل أحمد حسين رئيس النيابة فى تلاوته لأمر الإحالة التكميلى، بأن النيابة العامة تتهم كل من (عمرو محمود محمد خضر، ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية، و عبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب)، لأنهم فى الفترة من عام 2002 إلى 2011 المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، الأول مهندس معمارى بالرئاسة و المسئول عن اعتماد فواتير الأعمال المنفذة بالمقارات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته، والمتهم الثانى مهندس مدنى بالإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات بالرئاسة، والمتهمان الثالث والرابع مهندسان بشركة المقاولون العرب المختصين بالاشراف و المعاينة للأعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن ظفروا مبارك و نجلاه جمال و علاء بمنفعة من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير المقرات المملوكة لهم و سداد مقابل تلك الأعمال البالغ قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من أموال الموازنة الخاصة بالصرف على إنشاء وتطوير مراكز اتصالات الرئاسة بدون وجه حق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتكليف مجموعة من مقاولى الباطن بتنفيذ أعمال الإنشاء، واعتمد المتهم الثانى فواتير تلك الأعمال المثبت بها أنها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة أعمال وزارة الإسكان الخاصة بمراكز اتصالات الرئاسة، للتدليل على أنها أعمالا خاصة بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقرات الخاصة بمبارك و نجليه ثم أدرجها المتهمون ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع اتصالات الرئاسة، و اعتمدوها بما يفيد بأن تلك الأعمال تمت بمراكز الاتصالات، و قدموها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحتها، فتوصلوا بذلك إلى صرف قيمتها من أموال الوزارة.
ثالثا: المتهمان الأول و الثانى أيضا ارتكبا تزويرا فى محررات لإحدى الشركات المساهمة وهى فواتير أعمال إنشاء المقرات الخاصة بمبارك و نجليه، والمنسوب صدورها إلى بعض شركات مقاولى الباطن المبينة أسمائها بالتحقيقات، بأن اعتمدا تلك المحررات للتدليل على أن الأعمال المثبتة بها نفذت بمراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة، على خلاف الحقيقة على كونها نفذت فى المقرات الخاصة بالمتهمين مبارك و نجلاه.
رابعا، المتهمون من الثانى حتى الرابع ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية، وهى مستخلصات أعمال مشروعات مراكز اتصالات الرئاسة، وذلك بأن أدرجوا ضمنها أعمالا عزوا تنفيذها على خلاف الحقيقة لتلك المشروعات، بقيمة 125 مليونا و779 ألفا و 237 جنيها، واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الأعمال حال كونها منفذة بالمقرات الخاصة بمبارك و نجليه.
كما استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان، محتجين بصحة ما دون بها من أعمال و توصلوا بذلك إلى صرف مبلغ 125 مليونا و 779 ألفا و 237 جنيها من أموال موازنة مشروع مراكز اتصالات الرئاسة بموازنة وزارة الإسكان بشركة المقاولون العرب، نظير أعمال الإنشاء و التطوير التى تمت بالمقارات الخاصة بمبارك و نجليه.
خامسا، المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم آنفة البيان، أضروا عمدا بأموال إحدى الجهات العامة التى اتصلوا بها بحكم عملهم، وهى أموال وزارة الإسكان، بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهام قاصدين من ذلك تحميل قيمة تلك الأعمال الخاصة بالإنشاء والتطوير الخاصة بأسرة مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة بالرئاسة دون وجه حق، مما ألحق ضررا بأموال وزارة الإسكان من خلال صرف ذلك المبلغ سالف الذكر من أموال تلك الموازنة الخاصة بالوزارة، لإنفاقها على تلك الأعمال والمنشآت الخاصة بمبارك و نجليه.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا طبقا لمواد العقوبات الواردة بقرار الإحالة.
موضوعات متعلقة..
وصول طائرة مبارك أكاديمية الشرطة لنظر محاكمته في قضية قصور لرئاسة
وصول نجلى مبارك لأكاديمية الشرطة لمحاكمتهما فى "القصور الرئاسية"
توافد أنصار مبارك على الأكاديمية قبل محاكمته فى"القصور الرئاسية"
