أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقا على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، أن المادة 35 من المشروع، والتى تنص على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، هى مادة معيبة من ناحيتين.
وأوضح أن العيب الأول بها أنها تسمح بإجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية فى حالة وجود مرشح واحد، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور، لأن الانتخاب (أى الاختيار) يفترض وجود أكثر من مرشح، فإذا اقتصر الأمر على مرشح واحد لم نكن بصدد انتخاب، وإنما بصدد تنصيب أو استفتاء، وهو ما يتنافى مع أحكام المادة 140 من الدستور.
كما أن هذه المادة تتعارض مع المادة الأولى من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ذاته، والتى تقضى بأن يكون اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب (أى الاختيار الحر بين أكثر من مرشح).
وأضاف أيضا أن المادة 7 من مشروع القانون والتى تسمح لذوى الشأن بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا هى مادة معيبة ستفتح الباب أمام التشكيك فى نتائج انتخابات رئيس الجمهورية وشرعيته، ما يهدد الأمن القومى للبلاد.
وأوضح أن المستقر عليه قضاء أنه لا اختصاص للقضاء بكل ما يتعلق بعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، لأن هذه الأعمال لا شأن لها بالقرارات الإدارية، كما أن من يتولى هذه الأعمال هم أعضاء الهيئات والجهات القضائية وليس موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، ولذلك يجب التفرقة فى هذا الصدد بين المرحلة السابقة على عملية الاقتراع، وهى الخاصة بتقديم طلب الترشح والشروط المتطلبه فى المرشحين وفى هذه المرحلة تكون القرارات المتعلقة بها خاضعة للطعن باعتبار هذة القرارات بطبيعتها قرارات إدارية، وبين مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة وهى مرحلة تنتفى عن القرارات الصادرة فيها وصف القرار الإدارى وهذه القرارات استقرت أحكام المحاكم منذ الأزل على عدم خضوعها للطعن، حفاظا على هيبة ومكانة منصب رئيس الجمهورية، وكذلك مكانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى تتكون من شيوخ القضاة، وطالب باحترام المبادئ السابقة فى قانون الانتخابات الرئاسية الجديد حماية للأمن القومى المصرى.
