مطاحن مصر الوسطى: تسوية مديونية السلع التموينية بـ520 مليون جنيه

كشف المحاسب بهاء الدين منيسى، العضو المنتدب للشئون المالية والتجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن خطة الشركة لتسوية مديونياتها مع هيئة السلع التموينية، والتى بلغت فى 31 ديسمبر 2013 نحو 416.3 مليون جنيه، 520 مليون جنيه على التوالى.

كان الجهاز المركزى للمحاسبات أصدر تقرير مؤخرًا، أكد فيه أن الرصيد الدائن والمدين للهيئة العامة للسلع التموينية بلغ فى 31 ديسمبر 2013 نحو 416.3 مليون جنيه، 520 مليون جنيه على التوالى، وتبين عدم المطابقة مع الهيئة على كافة التعاملات التى تمت معها خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر الماضيين، وأسفرت آخر مطابقة تمت فى 9/2013 بين الهيئة والشركة عن التعاملات التى تمت حتى 30 يونيو الماضى عن وجود بعض الفروق، يتمثل فى 23.3 مليون جنيه قيمة غرامات ومخالفات تم احتسابها على الشركة، وهناك دعاوى قضائية مرفوعة بشأنها لم تحسم بعد.

وأضاف التقرير أن مبلغ 12.8 مليون جنيه قيمة غرامات مستحقة على مطاحن القطاع الخاص، يقتصر دور الشركة فى تحصيلها منهم وتوريدها للهيئة منها مبلغ 3.15 مليون جنيه باقى قيمة المبالغ المحصلة من تلك المطاحن، ولم تسددها الشركة للهيئة، ومبلغ 12.4 مليون جنيه مقابل مصاريف التداول لدى إدارة الرسوم بالهيئة تحت التسوية والمراجعة، و11.7 مليون جنيه فروق مستحقة للهيئة طرف الشركة عن حساب الشركة المصرية القابضة للصوامع، والبالغ رصيد حسابها بدفاتر الشركة 2.1 مليون جنيه، فى حين أن المستحق وفقا لما ورد بالمطابقة 13.8 مليون جنيه، ولم نواف بطبيعة تلك الفروق حتى تاريخه، وحوالى 2.7 مليون جنيه ضرائب مبيعات على العمولات تعترض الهيئة على سدادها منذ سنوات.

أيضًا، كشف التقرير أن 1.5 مليون جنيه قيمة حافز نقل قمح محلى تعترض الهيئة على سداده منذ عام 2008، و2.9 مليون جنيه قيمة فروق القمح المحلى، تعترض عليها الهيئة منذ سنوات، و160 ألف جنيه قيمة عجز القمح المحلى بشونة ملوى، تعترض الهيئة عليه منذ عام 2007، وأفاد رد الشركة على تقرير الجهاز المركزى عن الفحص المحدود للقوائم المالية فى 30/9/2012 بأنه جارٍ المتابعة لإصدار حكم نهائى، وعليه يتم استرداد المبلغ من هيئة السلع التموينية، والذى لم يتم حتى تاريخه.

من جانبه، ردَّ العضو المنتدب للشركة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2013، بأنه تم الحكم فى هذه القضايا لصالح الشركة، وجارٍ استخراج شهادات براءة ذمة مالية حتى يتم محاسبة الهيئة على هذه المبالغ، وجارٍ اتخاذ اللازم نحو سداد الغرامات الموقعة على مطاحن القطاع الخاص بمبلغ 3.1 مليون جنيه لحساب الهيئة، المبلغ المذكور قيمة فواتير نقل مسترد مرسلة لإدارة الرسوم بالهيئة العامة للسلع التموينية، وهى تحت الفحص والمراجعة من إدارة الرسوم بالهيئة، سيتم فحص تلك الفروق، وإجراء قيود التسويات اللازمة طبقا لنتيجة الفحص. قيمة ضريبة مبيعات على العمولات، تم رفع دعوى قضائية عن طريق مكتب خارجى محمد فريد المحامى، بناء على تعليمات الشركة القابضة وجارٍ المتابعة.

ولفت المحاسب بهاء الدين منيسى إلى أن قيمة حافز قمح محلى تم رفع دعوى قضائية بخصوصه برقم 571 لسنة 48 م.ك قيمة عجز قمح محلى منذ 2007، وتم تعليته لحساب الهيئة فى ذلك العام، وتم خصم القيمة من أمين العهدة برقم الدعوى رقم 414 لسنة 2009 لكمية 64.7 طن، وتم الحكم فيها لصالحه، وجار المتابعة لإصدار حكم نهائى، وعليه سوف يتم استرداد المبلغ من هيئة السلع التموينية.

وبالنسبة لمبلغ 160 ألف جنيه قيمة عجز قمح محلى منذ عام 2007، قال العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى إنه تم تعليته لحساب الهيئة فى ذات العام، وتم خصم القيمة من أمين العهدة، وقام أمين العهدة برفع دعوى قضائية رقم 414 لسنة 2009 لكمية 64.7 طن، وتم الحكم لصالحه ابتدائيا، وجار المتابعة لإصدار حكم نهائى، وعليه يتم استرداد المبلغ من هيئة السلع التموينية.