قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن جهات عدة فى عهد حكم جماعة الإخوان طلبت معلومات حول قضايا تهرب ضريبى لعدد من الشخصيات العامة، منها الإعلامية لميس الحديدى، التى كانت أكبر منتقد لحكم الجماعة، مضيفا فى حواره لـ«اليوم السابع» أن المصلحة تفحص عددا من ملفات رجال الأعمال «الإخوان» للتأكد من عدم تورطهم فى وقائع تهرب ضريبى:
ما آخر موقف للحصيلة الضريبية؟
- وصلنا حتى الآن إلى 125 مليار جنيه بعد إنهاء تسوية 17 مليارا مستحقات من طرف الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس.
ما الحصيلة المتوقعة بموسم الإقرارات الحالى؟
- 15 مليار جنيه من الأشخاص الاعتباريين «الشركات»، و2 مليار جنيه من إقرارات الأشخاص العاديين.
زيادة نسبة الضريبة للشركات من 20 إلى %25 هل كان محسوبا أثره أم تم بدون دراسة؟
- كان محسوبا بحيث يعوض نقص الحصيلة المتوقع من زيادة إعفاء الموظفين بواقع 3 آلاف جنيه، بما يكلف الخزانة العامة حوالى 4 مليارات جنيه.
هناك تقرير صادر عن مصلحة الضرائب يفيد بأن %90 من جهات الدولة لا تورد ضريبة كسب العمل وعلى رأسها القضاة.. ما موقف المصلحة من هذا الأمر؟
- هذا الوضع كان قائما فى وقت سابق، أما الآن فجميع جهات الدولة تلتزم بتوريد ضريبتها دوريا بما فيها وزارة العدل، وأؤكد أن ضريبة كسب العمل تحصل، لكن الخلاف موجود فى الأوعية مثل الخلاف على العلاوات الخاصة، حيث ترى جميع الجهات بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات أنها غير خاضعة لضريبة كسب العمل، وهذا النزاع معروض حاليا على المحكمة الدستورية العليا لحسم هذا الموضوع.
ما موقف الشركات العامة من سداد الضرائب؟
- هذه الشركات عليها متأخرات كبيرة ولديها تعثر مالى، وهذه عقبة نواجهها فى تحصيل مستحقات الضرائب.
ما قيمة المتأخرات الضريبية الآن؟
- سجلت المتأخرات الضريبية مبلغ 70 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى.
كيف وقد تم تحصيل حوالى 11 مليار جنيه من ضمن متأخرات لم تكن تتعدى 60 مليار جنيه.. ما سبب هذا الارتفاع الشديد؟
- المتأخرات تزيد وتقل مع التحصيل، ولدينا خطة لتفعيل تحصيل المتأخرات غير المتنازع عليها خلال العام المالى الحالى بقيمة 14 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى، والارتفاع الكبير فى المتأخرات خلال العام المالى الحالى سببه عمليات الفحص، حيث أسفرت عن فروق فحص بمبالغ كبيرة، وجار استكمال فحص الإقرارات حتى عام 2012 حاليا، وعند الانتهاء منها يمكن إعلان مبلغ محدد لفروق الفحص التى أسفرت عنها نتائج العمل، كما نحاول حل نزاعات مع الممول، ويتم تقسيط الضريبة المقررة عليه، وهو ما يسهم فى زيادة المتأخرات، حيث تعتبر هذه الأقساط متأخرات على الممول لحين تحصيلها فعليا، وجزء من المنازعات ذهب للقضاء، والقانون 163 لسنة 2013 بشأن التصالح فى المنازعات المنظورة بالمحاكم سيحل الكثير من هذه المشكلة.
ما قيمة المتأخرات المتوقع تحصيلها مع تطبيق قانون التصالح؟
- هناك 40 مليار جنيه متأخرات ضريبية محل نزاع قضائى يمكن تحصيل جزء كبير منها من خلال هذا القانون المتوقف منذ عام 2003.
هل تعد أقساط شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة البالغة 7.1 مليار جنيه سببا فى ارتفاع قيمة المتأخرات الضريبية؟
- بالفعل هذه الشركة عليها أكبر أقساط ضريبية للمصلحة.
ولكن الشركة لم تسدد بالفعل القسط الأول المستحق عليها فى 31 ديسمبر الماضى بقيمة 900 مليون جنيه؟
- بالفعل لم تلتزم الشركة بالسداد، حيث حصلت مصلحة الضرائب على رفض للشيك المستحق، وهو ما دفعنا لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب.
وما هذا الإجراء؟
- أخذنا الإجراءات القانونية ضد مصدر الشيك «الشركة» بإحالتها لمحضر جنحة، على أن تقوم النيابة بالتحقيق فيها لتأخذ مجراها القانونى.
وإذا لم تلتزم الشركة بسداد القسط الثانى المستحق فى 30 يونيو المقبل بقيمة 500 مليون جنيه؟
- «وقتها يحلها الحلال»، لكن جنحة الشيك ليست أمرا هينا، وهذه أموال عامة لن يتم التهاون فيها، وأتمنى ألا تتخلف الشركة عن سداد أقساطها لأن هذا حق الدولة.
هل تلقت مصلحة الضرائب أى طلبات من جهاز الكسب غير المشروع أو أى جهة رقابية بالتحرى عن الموقف الضريبى لقيادات جماعة الإخوان مثل خيرت الشاطر وحسن مالك؟
- نحن نتعامل مع كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم.
هذا لا يخص التعامل مع الممولين.. الأمر يخص طلب جهات رقابية التحرى عن أسماء بعينها؟
- لن أجيب عن هذا السؤال، وبعد فترة صمت يتابع: قد ترد إلى طلبات من جهات معينة وأنا واجب على الرد على هذه الجهة.
ما موقف رجلى الأعمال الإخوانيين حسن مالك وخيرت الشاطر.. هل يلتزمان بسداد الضرائب المقررة؟
- شأنهما شأن أى ممول، لو ثبت اتهامهما بالتهرب الضريبى سأعلن ذلك.
هل لديك حاليا ما يثبت تهربهما من الضرائب؟
- حتى الآن لا، لكن ما ينبغى التأكيد عليه هو أن أى شخص كبير أو صغير مشهور أو غير مشهور يتهرب من الضريبة سيتم تحرير محضر تهرب له، هناك بلاغات كثيرة عن ناس مشهورين وفى النهاية يتبين أنها غير مضبوطة، وأنا لا أتجنى على أحد.
لدى معلومات بأن مستشار المعزول طلب من مصلحة الضرائب إعداد قضايا تهرب لقائمة من الشخصيات الإعلامية فى فترة حكم الإخوان وأن المصلحة لم تجد ما يدينهم؟
- هذا يثبت أن الجهاز الضريبى يتحرى الدقة، ولا يكيل الاتهامات لأى ممول دون إثبات، رغم أن هذه الجماعة كانت فى فترة قوتها آنذاك.
هذا يعنى أن تلك الواقعة تمت بالفعل؟
- أؤكد لك أن أى معلومات ترد من أى جهة رقابية لا بد من بحثها بكل دقة، وبحث الأسانيد القانونية، ولو ثبت أنها غير صحيحة لا نتجنى على الأشخاص.
قضية تهرب رجل الأعمال محمد الأمين من الضرائب تم الإعلان عنها فى خطاب شهير للرئيس المعزول، وفى اليوم التالى تم منعه من السفر بقرار من النائب العام هل يعنى هذا وجود ترصد لأسماء بعينها؟
- هذا الكلام يزعجنى بشدة، أنا أتلقى معلومات سواء فى عهد الإخوان أو فى العهد الحالى عن أى شخص، وهذا عملنا الطبيعى، ومن الممكن أن يتوفر لدينا معلومات من أى جهة بالدولة وفى حالة ثبوتها لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية، وأنا لا آخذ تعليمات من أحد وأعمل بها قضية «أونطة»، لأن هذا تم مع لميس الحديدى حيث تلقينا معلومات بأنها متهربة، وعندما درسنا ملفها الضريبى لم نجد عليها أى شبهة تهرب، وكان هذا فى عهد الإخوان، وكانت أكثر إعلامية تهاجمهم، ولم يهمنا لأن موقفها القانونى سليم، والمعلومات ثبت أنها غير صحيحة، وأنا لا أظلم الممول، كما لا أظلم الخزانة العامة.
بعد إقرار الدستور الجديد بأغلبية الأصوات.. هل سيتم تعديل قانون الضرائب لتكون تصاعدية؟
- القانون الحالى به شرائح تصاعدية، ولكن هذا لا يعنى أنه لن يكون هناك تعديلات، فمحاسبة صاحب أرباح 250 ألف جنيه سنويا بنفس نسبة صاحب ربح 50 مليون جنيه بواقع %25 أمر ينطوى على عدم عدالة، وقد يتم العمل بالنظام التصاعدى مستقبليا عندما يكون دخل الأفراد واضحا بشكل كامل فى الإقرارات الضريبية، أما ضريبة الشركات فمن المتعارف عليه عالميا أنها ضريبة نسبية بسعر موحد.
