"حكومة غزة": وعود مصرية بإدخال مواد البناء للقطاع مطلع مارس المقبل

قال وزير الاقتصاد الوطنى بالحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة د.علاء الرفاتى، إن الاتصالات التى يجريها القطاع الخاص فى غزة مع نظيره المصرى، أفرزت عن وعود بالسماح بإدخال مواد البناء لقطاع غزة مطلع شهر مارس المقبل.

وذكر الرفاتى، فى تصريح لوكالة "الرأى" الحكومية بغزة اليوم، أن الوزارة عبر اتصالاتها الحثيثة ما زالت تطالب الجانب المصرى بضرورة التعامل مع التجارة فى قطاع غزة فى إطار المصالح المشتركة بعيدا عن الأوضاع السياسية.

وأوضح أن القطاع يحتاج يوميا إلى 10000 طن من الحصمة (الزلط)، و7000 طن من الإسمنت و10000 طن من الحديد, مستطردا: "هناك بعض التعاقدات بين القطاعين الخاص المصرى والفلسطينى لإدخال مواد البناء لغزة، إلى جانب تأكيدات بضرورة وجود علاقة تجارية بين البلدين". وأردف: "إن الوزارة والحكومة أعطتا الضوء الأخضر للقطاع الخاص بالتواصل مع مصر فيما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية,وليس لدينا مانع بإدخالها عبر معبر رفح البرى".

وفيما يتعلق بالمتضررين من تدمير الأنفاق الحدودية، قال الرفاتى: "إن أصحاب الأنفاق سيدرجون ضمن برامج التشغيل المؤقت من قبل وزارة العمل، فى إطار استيعاب مشكلة البطالة، لافتا إلى أن أعدادهم تتراوح ما بين الـ10-12 ألف متضرر.