حرب الإرهاب.. المعلومات أولاً

كيف يمكن لأجهزة الأمن أن تلبى مطالب المواطنين فى حفظ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب، وفى الوقت نفسه تلتزم بحقوق الإنسان، السؤال الصعب الذى يحتاج لإجابة، ويفترض أن يكون العنصر الأساسى لبناء أجهزة الأمن التى تأثرت بأحداث ثورة يناير، كما أنها دفعت ثمن السياسة، واليوم تواجه أجهزة الأمن تحديات كبيرة، ومطلوب منها مواجهة الإرهاب، وحفظ الأمن ومواجهة الجريمة المنظمة، وأزمات المرور وعشرات المشكلات الأمنية.

قلنا إن الأمن بين نارين، المواطنون يطالبون بالأمن ومواجهة الإرهاب والجريمة وهناك انتقادات لأى انتهاكات تحدث.. الأمن يفقد رجاله، فى مواجهات، وأحيانا يشكو رجال الشرطة من غياب الحماية، وتركهم فى العراء من دون غطاء، وهو أمر يفترض أن يتم أخذه فى الاعتبار أثناء هيكلة جهاز الأمن، لأن إعادة الهيكلة ليست فقط لإبعاد قيادات، بل لتطوير الأداء، وتقديم الشباب القادر على استيعاب التكنولوجيا.
كل طرف ينظر من زاويته فقط، ويتجاهل الزاوية الأخرى، وهذا الجدل واضح فى الشارع، وكلما نجح الأمن فى مواجهة الجريمة وفرض القانون، فإنه يحظى بمساندة المواطنين، بل هو فى حاجة لتعاون المواطنين معه، والأهم أن الحرب ضد الجريمة والإرهاب فى جزء منها معركة معلومات وتكنولوجيا، لأن الأمن فى كل دول العالم يستفيد من التطور التكنولوجى، فى فرض الأمن من خلال الكاميرات والإنترنت، وأدوات كشف المفرقعات والمخدرات، وربما كانت هناك ضرورة لإعادة تدريب الضباط والجنود على استخدام التكنولوجيا، فى جمع المعلومات، وأيضاً على طريقة التحقيق من دون اللجوء للعنف، وفى كل دول العالم تلعب الكاميرات والتكنولوجيا دورا مهما فى ضبط الأمن، ولا يظهر رجال المرور والشرطة فى الشارع، لكنهم جاهزون عند وقوع أى مخالفة.

وتشهد تجربة مواجهة الإرهاب فى التسعينيات، كيف أن التوصل لمنابع التمويل والتخطيط ساهم فى مكافحة الإرهاب، ونجح أكثر من استخدام العنف، وبالتالى فإن مواجهة الإرهاب فى جزء منها عملية أمنية، لكن الأهم هو تطوير الأداء بشكل يوظف التكنولوجيا من جهة، وفى الوقت نفسه فإن المواجهة مع الإرهاب فى جزء منها حرب معلومات، تتعلق بالوقاية ومعرفة منابع التمويل والتخطيط.

وفى الوقت نفسه فإن توظيف التكنولوجيا، وتغيير مناهج الدراسة وإضافة عناصر شابة والاستفادة من الشباب المتعلم العاطل، لإعادة تأهيله وتدريبه، ليكون هو الظهير المعلوماتى للأجهزة الأمنية. كل هذا يمكن أن يمثل إعادة هيكلة حقيقية للأمن، بالشكل الذى يوفر الجهد والوقت ويحفظ حقوق الإنسان.