جغرافى إسرائيلى: حجم المستوطنين فى "غور الأردن" لا يوفر الدعم لإسرائيل

اعتبر البروفيسور اليشاع أفرات، أستاذ العلوم الجغرافية الإسرائيلى، قرار الحكومة ضم 35 مستوطنة إلى قائمة البلدات التى ستحظى بامتيازات ضريبية فى غور الأردن، قرارا سياسيا خاطئا هدفه جذب جمهور قوى إلى مستوطنات ضعيفة اقتصاديا وديموجرافيا، وتشجيع الاستيطان على امتداد الحدود.

وقال الخبير الجغرافى الإسرائيلى لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن حجم المستوطنين الإسرائيليين فى غور الأردن يجعل من الوزن الاستراتيجى للاستيطان اليهودى هناك، كداعم لإسرائيل على الحدود الأردنية، فى موضع شك.

وأشار أفرات إلى أن القائمة تضم مجموعتين من المستوطنات، 17 مستوطنة فى منطقة "جبل الخليل"، و18 مستوطنة فى منطقة "غور الأردن"، متسائلاً عما إذا كانت هذه المستوطنات تبرر التعامل معها كبلدات طرفية ذات أهمية إستراتيجية، أمنية وبيئية.

وافترض الخبير الإسرائيلى أنه عندما يتم اختيار مستوطنات لتعزيز الهدف السياسى الاستيطانى، فانه يتم الأخذ فى الاعتبار مكانها الجغرافى وحجم سكانها وأهميتها فى المحيط البيئى، الذى يبرر تحسين مكانتها وترسيخها فى كل تقلب سياسى ممكن. لكن نظرة إلى الخارطة تبين أن مستوطنات جبل الخليل منتشرة على مساحات شاسعة، ويتراوح عدد سكان كل منها بين 200 و500 نسمة فقط، باستثناء مستوطنة "كريات أربع" التى يبلغ المجموع الكلى للمستوطنين هناك حوالى 7000 نسمة.

كما أنها تقع فى مناطق تعتبر إشكالية من ناحية جغرافية وشاذة فى مبناها وشكلها وانتمائها عن المشهد الطبيعى والسكانى المحيط بها، أى المشهد القروى الفلسطينى القديم الذى شهد تطورا طبيعيا فى ثلاث مجمعات أساسية.

وأضاف أفرات، أن الأمر نفسه فى غور الأردن، حيث تمتد المستوطنات على مسار واحد ويقل عدد سكان 14 منها عن 200 نسمة، فى كل مستوطنة، بينما يصل فى البقية إلى حوالى 500 نسمة فقط، ويبلغ مجموعهم الكلى قرابة 3275 مستوطنا.

وقال أفرات إن إسرائيل فشلت بشكل ملموس بتغيير الطابع السكانى للغور، مقابل التطور الديموجرافى الكبير للفلسطينيين، والذى يتزايد منذ توقيع اتفاق أوسلو، فى عام 1993، حيث وصل عدد الفلسطينيين هناك إلى قرابة 70 ألف نسمة، ولذلك لا يمكن اعتبار المستوطنات هناك دعامة لوضع إسرائيل على الحدود الأردنية.