تخفيف قواعد عمل البنوك الأجنبية الصغيرة فى أمريكا

قرر مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى مساء أمس الثلاثاء تخفيف القواعد التى تلزم البنوك الأجنبية بدمج عملياتها فى الولايات المتحدة أو زيادة رأسمالها.

وتؤثر القواعد الجديدة على مجموعات مصرفية أوروبية عملاقة تعمل فى السوق الأمريكية مثل دويتشه بنك الألمانية وكريدى سويس جروب السويسرية ويو.بى. إس السويسرية وباركليز البريطانية.

وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادى "كما أوضحت الأزمة المالية فإن الانهيار المفاجئ أو الاقتراب المفاجئ من الانهيار للمؤسسات المالية الكبرى يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات فى النظام المالى ويضر بالاقتصاد ككل".

وأضافت "وكما أوضحت الأزمة أيضا فإن إطار العمل التقليدى لرقابة وتنظيم عمل المؤسسات المالية الكبرى وتقييم المخاطر ينطوى على نقاط ضعف واضحة. القواعد الجديدة تعالج مصادر الخطر تلك".

تلزم القواعد الجديدة البنوك الأجنبية العاملة فى السوق الأمريكية بمستويات معينة من رؤوس الأموال والديون والخضوع لاختبارات تحمل الضغوط المالية سنويا.

كما تلزم القواعد الجديدة البنوك التى يزيد حجم أصولها فى الولايات المتحدة على 50 مليار دولار فقط بإنشاء شركات قابضة لإدارة عملياتها فى السوق الأمريكية.

كانت قيمة الأصول المقترحة عام 2012 تبلغ 10 مليارات دولار. ويعنى التعديل المنتظر تقليل عدد البنوك الأجنبية المطالبة بإنشاء شركات قابضة حتى تواصل نشاطها فى السوق الأمريكية. وستخضع هذه الشركات القابضة لنفس الشروط والقواعد المفروضة على الشركات القابضة للبنوك الأمريكية.

وتشمل القواعد الجديدة 17 مؤسسة مالية أجنبية فقط من بين البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة فى السوق الأمريكية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الفرع الأمريكى لمجموعة دويتشه بنك الألمانية كان يعمل أحيانا برأسمال يبلغ صفر، وأنه يحتاج إلى 7 مليارات دولار وفقا للقواعد الجديدة.

وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية "بمجرد صدور القواعد الجديدة بشكل نهائى سندرسها ونلتزم بها تماما.. كما كان الحال مع القواعد الأولية والآن مع القواعد النهائية، فإننا واثقون من ان امتيازنا الامريكى سيستمر فى الازدهار".

كانت السلطات المصرفية والبنوك الأوروبية قد انتقدت القواعد الأمريكية الجديدة. وقال ميشيل بارنيه مفوض شئون السوق الداخلية الأوروبية "لن نقبل أى إجراءات تمييزية والتى يمكن أن تجعل البنوك الأوروبية عرضة لشروط أسوأ من تلك التى تخضع لها البنوك الأمريكية".

ويستهدف مجلس الاحتياط الاتحادى من القواعد الجديدة تفادى تكرار أزمة انهيار المؤسسات المصرفية فى الولايات المتحدة كما حدث عام 2008 عندما قدم المجلس مساعدات بقيمة 538 مليار دولار كقروض عاجلة لفروع البنوك الأوروبية فى الولايات المتحدة.