"القضاء الإدارى"تناشد رئيس الوزراء رفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال النظافة المقدرة بـ33 قرشا و30 مليما باليوم..وتلزم رئيس الوحدة المحلية لـ"دسوق" بأن يصرف لعامل بدل ظروف ومخاطر بنسبة 60% من أجره الأصلى

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين، وأحمد مكرم نواب الرئيس، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بأن يصرف للمواطن دندش إبراهيم عيسى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية مقداره 15 جنيهًا المحروم منه اعتبارًا من 2004 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت رئيس مدينة دسوق بالمصروفات.

وأصدرت المحكمة حكمًا مهمًا لصالح عمال النظافة المشتغلين فى أعمال جمع القمامة وتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها ومن مختلف مصادرها، أظهرت فيه المحكمة أن مقابل الوجبة الغذائية لهم 10 جنيهات أو 15 جنيهًا شهريًا بقرار رئيس الوزراء منذ 15 عامًا بمعدل 33 قرشًا وثلاثين مليمًا فى اليوم.

وناشدت المحكمة فى حكمها رئيس مجلس الوزراء بأن يرتفع بهذه القيمة التى لم تعد تتناسب مع روح العصر وغلاء المعيشة لما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر تستوجب إيثارهم، وحتى تعود مصر إلى سيرتها الأولى نظيفة من كل سوء، وأكدت أن السياسة التشريعية لا يجب أن تتأثر باحتلال عمال النظافة لأدنى الدرجات الوظيفية، بعد أن باتت النظافة مقياسًا لتقدم الأمم وأن إهمالها جرم فى حق الطبيعة ذاتها.

وأكدت المحكمة أنها وإن كانت ملزمة قانونًا بأن تقضى لعمال النظافة فى الميادين والطرق والشوارع والأزقة ونظافتها بمقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره 15 جنيهًا شهريًا و للعاملين بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات مقدراه 10 جنيهات شهريًا، إلا أن المحكمة وهى جزء من نسيج هذا الوطن لا تستطيع أن تغض الطرف عما تعانيه البلاد من سوء للنظافة بسبب تدنى مستوى الدخول لعمال النظافة وقلة المقابل النقدى للوجبة الغذائية بما يناقض روح العصر وسلوكيات بعض المواطنين وعدم قدرة المحافظين على وضع حلول غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة، ما ساهم فى تفاقم مشكلة القمامة المرتبطة بأعمالهم، وأنه على الرغم من قلة المبلغ المذكور إلا أن الحكومة تمتنع عن صرفه بحجة أنه مبالغ فيه فأضافت همًا إلى همومهم ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.

وقالت المحكمة إن النظافة باتت مقياسًا لتقدم الأمم ومعيارًا لتحضرها وجزءًا كبيرًا من النظام البيئى وأساسًا للتنوع الحيوى والاقتصادى والاجتماعى بحيث يصبح إهمالها جرمًا فى حق الطبيعة ذاتها، وأن جمال البيئة لها تأثير فعال على السياحة وروافدها فضلاً عما تحققه من التوازن النفسى للمواطنين، ولا ريب أن سوء نظافة البيئة -خاصة بعد أن ثار الشعب على كل مظاهر الفساد- يؤثر سلبًا على المناخ وعلى الصحة العامة للمواطنين بما يستتبعه من جذب الحشرات الضارة والقوارض والحيوانات الشاردة ومن ثم وجب على الدولة الاعتناء بمستوى الدخول للعاملين فى مجال النظافة.

وأضافت المحكمة أنها تناشد رئيس مجلس الوزراء باعتباره مفوضًا من المشرع فى منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية، أن يرتفع بقيمته, فليس من المنطق القانونى والعملى إزاء زيادة الأسعار وغلاء المعيشة أن يمنح العاملون فى مجال جمع القمامة مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية مقداره 15 جنيهًا شهريًا وللعاملين بتشغيل معدات نقل القمامة مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره 10 جنيهات شهريًا بمتوسط 33 قرشًا وثلاثين مليمًا, فى اليوم وهى الفئة النقدية التى لم تعد متداولة فى عالم اليوم, ذلك أن السياسة التشريعية لمنح قيمة هذا البدل ومتعلقاته لا يجب أن تتأثر باحتلال هؤلاء العاملين لأدنى الدرجات الوظيفية لأنها أكثرها صعوبة ومشقة ومخاطر تستوجب إيثارهم عن غيرهم، فأعمالهم تفوق فى مقصدها ومعناها حدود وظائفهم الصغيرة حتى تعود مصر كما كانت جنة للناظرين يقصدها السائحين والزائرين, ولا يخفى ما للمواطنين من دور فى هذا المجال بعد أن باتت النظافة كائن حى يشكو ظلمًا وعدوانًا.