القضاء الإدارى بكفر الشيخ يحكم برفع قيمة وجبة عمال النظافة الغذائية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما لصالح عمال النظافة المشتغلين فى أعمال جمع القمامة وتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها ومن مختلف مصادرها، ينص على رفع قيمة الوجبة الغذائية لهم بما يتناسب مع روح العصر.

وأظهرت المحكمة أن مقابل الوجبة الغذائية لهم 10 جنيهات أو 15 جنيها شهريا بقرار رئيس الوزراء منذ 15 عاما بمعدل 33 قرشا و30 مليما فى اليوم، مناشدة رئيس مجلس الوزراء بأن يرتفع بهذه القيمة التى لم تعد تتناسب مع روح العصر وغلاء المعيشة، لما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ومشاق تستوجب إيثارهم، وحتى تعود مصر إلى سيرتها الأولى نظيفة من كل سوء.

وأكدت على أن السياسة التشريعية لا يجب أن تتأثر بشغل عمال النظافة لأدنى الدرجات الوظيفية، بعد أن باتت النظافة مقياسا لتقدم الأمم وإهمالها جرم فى حق الطبيعة ذاتها.

وقضت المحكمة بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بأن يؤدى لأحد المواطنين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلى ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقداره 15 جنيها المحروم منه اعتبارا من 2004 وما يترتب على ذلك من آثار.

وأكدت المحكمة أنها وإن كانت ملزمة قانونا بأن تقضى لعمال النظافة فى الميادين والطرق والشوارع والأزقة ونظافتها بمقابل نقدى عن وجبة غذائية مقدارها 15 جنيها شهريا وللعاملين بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات مقدراه 10 جنيهات شهريا، إلا أنها وهى جزء من نسيج هذا الوطن لا تستطيع أن تغض الطرف عما تعانيه البلاد من سوء للنظافة، بسبب تدنى مستوى الدخول لعمال النظافة وضالة المقابل النقدى للوجبة الغذائية، بما يناقض روح العصر وسلوكيات بعض المواطنين وعدم قدرة المحافظين على وضع حلول غير تقليدية للقضاء على تلك الظاهرة، مما ساهم فى تفاقم مشكلة القمامة المرتبطة بأعمالهم.