وأضاف القريوتى خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة أن ارتفاع معدلات البطالة يتزايد معها معدلات الفقر، مؤكدا أنه سبب رئيسى فى الاضطرابات الاجتماعية وتحولها لاحتجاجات سياسية.
وأوضح القريوتى، أن تقرير المنظمة لعام 2013 رصد وجود 200 مليون متعطل بزيادة وصلت لـ2.5% بواقع 5 ملايين عاطل، مضيفا أن زيادة نسبة البطالة بدأت فى الظهور منذ عام 2008، ومن المتوقع أن يصل العدد لـ215 مليون فى عام 2018.
وأشار القريوتى إلى أن الشباب ما بين 15 إلى 24 عاما هم الأكثر تأثرا بمعدلات البطالة، مضيفا أن المنطقة العربية وخاصة دول شمال إفريقيا بها معدلات البطالة مضاعفة وتصل لـ30%، وذلك يلقى على عاتق صناع القرار فى المنطقة مسئولية كبيرة.
وقال القريوتى، إن التقرير رصد مشاركة المرأة فى سوق العمل بالمنطقة العربية ضعيفة جدا بالمقارنة بدول العالم، حيث تصل لـ23% فى الوقت الذى تصل فيه النسبة العالمية لـ60%.
ولفت القريوتى إلى توقع المنظمة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بسبب الظروف السياسية التى تمر بها الدول العربية وهروب أموال الاستثمارات الخارجية، مما يسهم فى زيادة عدد المتعطلين.
وأشار إلى أن البطالة تتركز بشكل أكبر فى خريجى الجامعات، وهو ما ينبه إلى مخرجات التعليم، مؤكداً أن مصر تعانى من ضعف المهارات فى التعليم الجامعى، والاعتماد على استثمارات لا تسهم فى نمو فرص عمل جديدة وليس لها مردود على الناتج القومى.
وطالب القريوتى صانعى السياسات فى الدول العربية ومصر بتغييرها بشكل يجعل هناك تزايد فى معدلات النمو وبالتالى زيادة فرص العمل، وإعادة النظر فى منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأكد القريوتى على ضرورة تنشيط مكاتب التوظيف ودورها كوسيط بين الباحثين عن عمل، وأن تقوم بدور توجيهى للشباب، وتغيير نمط التعليم، مؤكداً أن المنظمة قامت بدراسة حول "كيفية الانتقال من التعليم إلى العمل" نتج عنها غالبية العاطلين عن العمل فى مصر هم من خريجى الجامعات.
وأشار إلى أن الدراسة أثبت تزايد نسبة البطالة بين الفتيات وعدم وجود مبادرات شخصية من الشباب للحصول على فرص العمل بجانب وجود صعوبات من قبل مؤسسات الدولة لإقامة مشروعات صغيرة وأن غالبية الشباب يعملون فى مهن غير راضين عنها.
وأوضح القريوتى، أن المنظمة رصدت قيام الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بضخ 50 مليون جنيه استثمارات تهدف فى المقام الأول لتوفير فرص عمل للشباب.
