وأقر "جول"، مساء أمس الثلاثاء، تعديل قانون الرقابة على الإنترنت الجديد، الذى أثار جدلاً كبيراً فى الأوساط العالمية ورغم ذلك أصدرته الحكومة التركية، والذى يسمح بتشديد الرقابة على الإنترنت، لاسيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائى، ويلزم القانون شركات الإنترنت بتخزين بيانات المستخدمين لمدة تصل إلى عامين.
من جانبه كان الاتحاد الأوروبى الذى انتقد هذا التعديل طالب تركيا بسن قانون جديد للإنترنت، فى حين نددت به المعارضة وعدد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.
وقال "جول" عبر "تويتر": "إنه اتخذ هذا القرار بعدما ضمنت له الحكومة أنها ستقدم تعديلات للقانون تتناول بنوداً عدّة كانت تثير "قلقه".
