الذعر يثير مخاوف المواطنين بسبب تداول الأسماك السامة بالأسواق.. ومباحث التموين تحبط بيع 25 ألف كيلو للمواطنين.. ووزير التموين لـ"اليوم السابع": الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتلاعبين

أثار تداول بعض الأسماك الممنوعة والتى تحتوى على مواد سامة رغم صدور قرار بمنع بيعها أو حيازتها مخاوف الكثير من المواطنين، إضافة إلى استحواذ بعض التجار على كميات كبيرة من منتجات الأسماك والسردين غير الصالحة للاستهلاك، بهدف الاتجار بها وخداع المستهلكين بأنها منتجات جيدة.

فيما شكلت الإدارة العامة لمباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية لجان للمرور على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ولمنع تداول الأسماك المسممة من الأسواق، خاصة بعد صدور قرار من وزارة التموين بمنع تداول 8 أنواع فى المحالات لاحتوائها على مواد سامة تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء مدحت الأقصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق ومعرفة مصادرها، حيث تم وضع خطة بناء على تعليمات الوزير، والتفتيش على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات، حيث تبين وجود بعض كميات من الأسماك الممنوع تداولها للبيع، نظرا لاحتوائها على مواد سامة، وأنه ضبط كميات كبيرة من الأسماك السامة، حيث تم التحفظ على 1200 كيلو جرام من الأسماك لدى التجار بمنطقة الأنفوشى بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى ضبط 24440 كيلو جراما من الأسماك "ماكريل وسردين" لدى إحدى الثلاجات بمحافظة البحيرة بسبب عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمى، حيث تم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأوضح الأعصر، أنه يتم حاليا تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، وتطبيق قانون ١٦٤ لسنة ٩٢ الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين، مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن لمنع احتكار السلع، أو رفع أسعارها، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من خلال ضباط الإدارة وفروعها بالمحافظات للمرور على الأسواق، والتأكد من توافر السلع، ومنع تلاعب البعض فى المنتجات والتأكد من جودتها، إضافة إلى تحرير محاضر ضد المخالفين.

فيما أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك قرارا وزاريا يتضمن منع الاتجار أو الحيازة أو التداول فى 8 أنواع من الأسماك، لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهى أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب، وأن من يخالف القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، والتى تنص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضح الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النوع الأول هى السمكة الصخرية وتوجد فى البحر الأحمر، وخليج السويس والعقبة، والنوع الثانى وهى سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية، وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، والثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية، والرابع وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون، وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون، والخامس هى سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة، والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة، والسمكة الريشة، وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس، والسادس هى سمكة البقرة، أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط، والسابع هى سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الإسكندرية، والنوع الأخير هى سمكة القراض أو الأرنب وتوجد فى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

غير أن الوزير أشار إلى أنه يتم أخذ عينات باستمرار من الأسماك المطروحة بالأسواق وتحليلها فى معامل مديرية الطب البيطرى للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق والتحفظ على السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وتحويل أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.