وزير اقتصاد غزة: وعود مصرية بتوريد مواد بناء إلى القطاع بداية مارس

قالت وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة التى تديرها حركة حماس فى قطاع غزة، إن هناك وعودًا مصرية بتوريد مواد بناء إلى القطاع بداية من مارس.

وقال وزير الاقتصاد علاء الرفاتى، فى تصريح صحفى نشرته وكالة "الرأى" الحكومية: "الاتصالات التى يجريها القطاع الخاص فى غزة مع نظيره المصرى، نتج عنها تأكيدات مصرية بالسماح بتوريد مواد بناء لغزة بداية مارس المقبل".

وأوضح الرفاتى، أن وزارته طالبت الجانب المصرى من خلال اتصالات متواصلة بضرورة التعامل المباشر مع التجار فى غزة، فى إطار المصالح المشتركة بعيدًا عن السياسة.

وقال: إن "الحكومة فى غزة منحت تجار القطاع الخاص الضوء الأخضر، للتواصل المباشر مع مصر فيما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية، بعيدا عنها".

وفى ذات السياق قال نبيل أبو معيلق، نقيب المقاولين الفلسطينيين فى قطاع غزة، إن ممثلى القطاع الخاص بغزة تلقوا وعودا جادة من السلطات المصرية بشأن توريد مواد بناء إلى القطاع فى الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد أبو معيلق، فى تصريح عبر الهاتف لمراسلة وكالة "الأناضول" بغزة، أن ممثلى القطاع الخاص بغزة، عقدوا مؤخرًا عدة لقاءات مع السلطات المصرية من أجل الضغط فى اتجاه السماح بإدخال مواد البناء عبر معبر رفح الحدودى إلى القطاع.

وأشار إلى أن السلطات المصرية وعدت وبشكل جدى بإدخال مواد البناء قريبًا إلى القطاع الخاص بغزة.

وتابع: " نحن الآن فى جولة خارجية، وسنجرى المزيد من الاتصالات واللقاءات مع الجانب المصرى، من أجل التوصل لاتفاق لتوريد مواد البناء".

وتمنى أبو معيلق من السلطات المصرية، أن تسمح فى إدخال مواد البناء، وأن تتعامل مع غزة من منطلق إنسانى بعيدًا عن السياسة، حسب قوله.

واستدرك: "مصر تتفهم احتياجات القطاع، وكلنا أمل أن ترى هذه الوعود النور قريبًا."