قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء, برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، وسمير صبرى المحامى، التى طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى لجلسة 15 أبريل القادم.
اختصمت الدعاوى كلاً من رئيس الجمهورية، ووزيرى الدفاع، ووزير الداخلية، بصفتهم، وأكدت الدعوى، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.
لـ15 أبريل..
مد أجل دعوى الإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى عهد مرسى
الثلاثاء، 18 فبراير 2014 11:14 ص
صورة أرشيفية – محكمة