مد أجل النظر فى دعوى إصدار قانون بتجريم إشارة رابعة لجلسة 8 أبريل

الثلاثاء، 18 فبراير 2014 11:45 ص

صورة أرشيفية

كتب محمد أسعد و أسماء شلبى

قررت اليوم "الثلاثاء"، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النظر فى دعوى طارق محمود، المحامى، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 8 أبريل المقبل.

وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية. وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.