"اليوم السابع" ينشر نص بيان لجنة حكام الطائرة للرد على شكوى الدوليين

حصل "اليوم السابع" على نص البيان الذى أصدرته اللجنة الحليا لحكام الكرة الطائرة برئاسة مجدى حافظ على مذكرة الاتهامات التى قام بالتوقيع عليها 24 حكما دوليا، وتم إرسالها إلى مسئولى الاتحاد ووزارة الرياضة، مطالبين فيها بإقالة اللجنة.

والجدير بالذكر أن المجلس الثانى للاجتماع العادى للاتحاد، قد قام بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الحكم الدولى السابق محمد أبو الفتوح لحين تشكيل لجنة جديدة.

وتضمن البيان الرد على اتهامات المماطلة فى رفع الإيقاف عن الموقوفين من الحكام أولا، مشيرين أن العكس هو الصحيح بأن قام أعضاء اللجنة برفع الإيقاف مباشرة عن الحكام الموقوفين، وعلى الفور وافق السيد رئيس الاتحاد على طلب اللجنة العليا، وذلك لعدم وجود شق بين صفوف الحكام وحتى لا تعطى الفرصة لهواة الصيد فى المياه الراكدة وهواة التوقيع بين الحكام، وتم رفع الأمر مباشرة إلى أعضاء مجلس الإدارة لاعتماد رفع الإيقاف، ولكن عدم انعقاد مجلس الإدارة لفترة، هو ما سبب التأخير إلى أن تم أخذ الموافقة بينهم بالتمرير على رفع الإيقاف.

ويأتى نص الخطاب كالآتى:

بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
السادة الأفاضل
نحيط سيادتكم علما بالرد على الشكوى المقدمة من بعض السادة الحكام والمقدمة إلى رئيس مجلس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ضد اللجنة العليا للحكام والمليئة بالمغالطات التى سوف نوضحها لحضراتكم:
- بالنسبة للنقطة رقم (1) والخاصة بالمماطلة فى رفع الإيقاف عن الموقوفين من الحكام، فالعكس هو الصحيح على طلب اللجنة العليا، وذلك لعدم وجود شق بين صفوف الحكام، وحتى لا تعطى الفرصة لهواة الصيد فى المياه الراكدة وهواة التوقيع بين الحكام، وتم رفع الأمر مباشرة إلى أعضاء مجلس الإدارة لاعتماد رفع الإيقاف، ولكن عدم انعقاد مجلس الإدارة لفترة هو ما سبب التأخير إلى أن تم أخذ الموافقة بينهم بالتمرير على رفع الإيقاف.

- بالنسبة للنقطة رقم(2) المتعلقة بعدم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للحكام من اللجنة المشكلة منهم إلا اجتماعا وحيدا، فيسألون هم عن ذلك لظروف سفر بعضهم وعدم استطاعتهم الحضور للاتحاد، ولكن عندما طلبوا تحديد موعد الاجتماع تمت الموافقة على الموعد الذى حددوه على الفور، أما بشأن أن الاجتماع لم يسفر عن شىء، فذلك ليس لتعنت اللجنة العليا للحكام بل بالعكسن لأنه لم تكن لديهم طلبات واضحة ومحددة لهم إلا ضرورة أن ينضم اثنان منهم للجنة وهذا شىء غريب فبدل من عرض مشاكل الحكام على حسب روايتهم إلا أن الموضوع أخذ شكل مطالب ومصالح شخصية لبعضهم، وهو أمر غير جيد على الإطلاق.

أما بخصوص اللائحة، والتى يتشدق بها مجموعة من الحكام، وهم على غير دراية فى حديثهم سواء باعتراضهم عليها وعدم اعتمادها، فبخصوص عدم اعتماد اللائحة، فنشير إلى أن هذه اللائحة تم موافقة مجلس الإدارة عليها منذ أكثر من عام، وبالتحديد فى شهر يناير 2013، وتم إرسالها إلى الوزارة التى قامت بإرسال بعض الملاحظات الشكلية عليها فقط وأشارت إلى عدم اعتماد الجانب المالى فقط، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وعدم العمل ببند زيادة الفلوس فقط لا غير، وهو ما تم تنفيذه بالفعل ولم يتم تطبيق أى زيادة فى النواحى المالية، حتى يتم الاعتماد النهائى للأمور المالية فقط لا غير، أما بخصوص الاعتراض عليها فإن الاعتراض عليها لا لشىء إلا للاعتراض فقط، وذلك لسبب بسيط أن التغير فى اللائحة عن اللائحة السابقة لم يتم إلا فى ثلاث نقاط فقط، وهى:
1- زيادة فئة التحكيم سنويا بمقدار10% على العام السابق، وهو أمر طالما نادى به الحكام
2- ضرورة أن يتم تكريم الحكم المرافق لأى فريق فائز كأى فرد من البعثة، وهذا أمر طالما تمناه الحكام أن يشملهم التكريم
3- البند الخاص بتمديد سن التحكيم إلى 60 سنة وهو أمر اختيارى للمناطق التى توجد بها كثافة فى المباريات، ولا يوجد بها العدد الكافى والمناسب من الحكام، كذلك لأن بعض المناطق كثير من الحكام تم بلوغهم سن الـ55، ولا يوجد حكام بهذه المناطق لتسير المباريات، وقد تمت الموافقة على هذا البند بعد أن تقدمت العديد من المناطق بهذا المطلب، وليس كما يشير بعض الحكام أن هذا التمديد المعنى به أعضاء اللجنة، لأنهم بالفعل لا يقومون بالتحكيم بعد بلوغهم سن الـ55، وهذا أمر معروف للجميع.

- أما بخصوص ضم سكرتارية مناطق القاهرة والجيزة للجنة العليا فإن هذا البند لم يحدث به تغير عن اللائحة القديمة، وذلك لأن منطقة القاهرة والجيزة يضمان أكبر عدد من المباريات، وكذلك أكبر عدد من الحكام، وهذا منطقى جدا لسهولة تيسير الأمور بالنسبة لتعيينات الحكام.

- بخصوص تخاذل اللجنة فى استخراج القرارات الوزارية لبعض الحكام فإن هذا كذب وافتراء لأنه أولا المنوط بهذا العمل ليست اللجنة ولكنه الاتحاد، وأيضا دور اللجنة يتحدد فى أخذ وتسليم الأوراق والأسماء المطلوبة فقط لا غير ومتابعتها، ولكن لأن هناك بعض الحكام الذين يقومون بعمل إجراءاتهم بأنفسهم هو ما يوقعهم فى المشاكل لعدم اتباعهم الخطوات السليمة.

أما بخصوص تسليم الشارات الدولية للحكام فإنه تم بالفعل للحكام عقب وصولها للاتحاد لجميع الحكام إلا لفرد أو اثنين تقاعسا فى الذهاب لاستلامها، والجدير بالذكر والإشارة أنه لأول مرة يتم تسليم الكارنيهات والشارات للحكام دون مقابل، حيث إنه فى السابق كان كل حكم يقوم بدفع قيمة 25 دولار حتى يتسلم الشارة من المسئول.
- أما بخصوص تخاذل اللجنة فى تثقيف الحكام ونقل كل ما هو جديد للحكام فإن هذا افتراء، وذلك لقيام اللجنة بعمل نشرة العام السابق عندما وردت تعديلات من الاتحاد الدولى، وتم توزيعها على سكرتارية المناطق جميعًا للعمل بها وتوزيعها على حكام تلك المناطق، أما بخصوص النواحى المالية فإنه لأول مرة هذا العام تقوم اللجنة بصرف أكثر من 85% من مستحقات الحكام عن الموسم السابق، وهذا ما لم يحدث من قبل، مما أدى إلى زيادة الديون والمستحقات المالية للحكام لدى الاتحاد كل هذا المجهود الذى شمل أيضا صرف جميع المستحقات الخاصة بالسفريات الداخلية، وكذلك المباريات الودية القديمة والتى كانت فى طى النسيان هذا نتاج مجهود كبير من اللجنة وتعاون صادق من رئيس الاتحاد فى ظل الظروف المالية الصعبة جدا التى تعيشها البلد وتنعكس على الاتحاد أيضا.

- أما بخصوص عدم إقامة معسكر الصقل السنوى بالنسبة للحكام، فإن اللجنة العليا قامت برفع طلب لمجلس إدارة الاتحاد فى طلب إقامة المعسكر منذ أكثر من عام، وتمت الموافقة السريعة على الطلب من مجلس الإدارة، وتمت مخاطبة أكثر من مكان لإقامة المعسكر، ولكن نظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلد فإن جميع الجهات التى تمت مخاطبتها لم توافق على إقامة المعسكر بها للدواعى الأمنية المعلومة للجميع.

- أما بخصوص عقد اجتماع لسكرتيرى اللجان بالمحافظات، فإنه تم عقد اجتماعين بواقع اجتماع كل ستة أشهر، وتم فيهما مناقشة العديد من الأمور الفنية والإدارية المثمرة مع سكرتارية اللجان، وليس كما يدعى الأدعياء والذين لم يمثل منهم أحد فى هذه الاجتماعات لمعرفة مدى الحكم عليها من عدمه، ولكنه التصيد لأى شىء والسلام.

- عدم عقد اجتماعات لتوزيع المباريات والاكتفاء بتبليغ الحكام بالهاتف، وذلك للتسهيل على الحكام فى الانتقال أسبوعيا للاتحاد لأخذ التوزيعة، ولكن للحق فإن هذا المطلب هم فيه على حق، ويجب على الحكام الذهاب أسبوعيا لأخذ مبارياتهم وطرح أى مشكلة لحلها وتداركها سريعا، وهذا ما سوف تتداركه اللجنة مستقبليا، إذا قدر لهم الاستمرار فى العمل التطوعى والخدمى للحكام، ولكن التحدث عن عدالة التوزيع فإن هذا موجود بالفعل، طبقا لجدية وتعاون الحكام وطبقا لمستواهم الفنى ووضع كل حكم فى المستوى الملائم له، وخصوصا بعد المشاكل التى حدثت مع بعضهم فى بعض المباريات.

- التشدق بالحديث عن إهمال الحكام الدوليين من النساء، وعدم إسناد مباريات لهم فهذا أيضا كذب وبمقارنة عدد و مستوى المباريات التى كانت تسند لهم سابقا، فإننا نجد فرقا كبيرا حيث قامت هذه اللجنة بإسناد العديد من المباريات لهن فى المستويات العالية وهذا ما لم يكن موجودا من قبل.

- بالنسبة لاختيار سكرتارية حكام المناطق وتغيرهم وتبديلهم بأهل الثقة عن أهل الخبرة، فهذا أيضا افتراء لأنه ببساطة لم يتم سوى تغير بعض اللجان القليلة جدا عن السابق، وذلك لوجود مشاكل بهذه اللجان، وتم وضع أشخاص أكفاء جدا لإدارة هذه اللجان، وليس كما يتم الأدعياء.

- عدم الالتزام بتعيينات الاتحاد الإفريقى للحكام فهذا كذب بالأرقام، وذلك لقيام الاتحاد الإفريقى بإرسال 28 تعيين تم تنفيذهم بالكامل، ولم يحدث أى خلاف إلا فى سفرية واحدة، نظرًا لسوء الأمور الإدارية بين الاتحادين الإفريقى والمصرى ولا دخل للجنة بها.

كل هذه الادعاءات لا تثبت شيئا الا أن هناك تربصا شديدا لهذه اللجنة لمحاولة إفشالها بأى شكل على الرغم من أنها لم تكمل أكثر من 16 شهرا عملت فيها بكل كد ونظافة يد، من أجل خدمة منظومة الكرة الطائرة بشكل عام، ولكن لوجود بعض الحاقدين من أعداء النجاح، وكذلك من الأشخاص الكارهين لكل ما هو نظيف وناجح ومحاولة إفشاله، ولهم أقول حسبى الله ونعم الوكيل فيكم وفى أعمالكم وبإذن الله سوف ترتد سهامكم إلى نحوركم.

كل هذا الإيضاح لا لشىء إلا لأن يعلم الجميع الحقائق فقط لتفويت الفرصة على الأشخاص الذين يقومون بالضغط على كثير من هؤلاء الحكام، وتهديدهم بأمور عديدة يعلمها الجميع داخل المنظومة، وأقر بها الحكام وسوف يتم الكشف عنها، لاحقا كذلك التوقيع بأسماء حكام لم يكونوا متواجدين والتوقيع بدلا منهم، وكنا لا نريد، وما زلنا لا نريد الدخول فى أى مهاترات كلامية مع أحد، لكن هذا الرد لتوضيح بعض الأمور التى أثيرت، ولكن هذا لن يمنعنا من كشف العديد من الأمور التى كنا لا نريد الخوض فيها للجميع لاحقا، ليعرف الجميع كل شخص على حقيقته، وسوف يتم تحديد أصحاب المصالح من هذه الفتنة والوقيعة بين الحكام ودور كل شخص والمستفيدين منها بالتفصيل، وآخر كلامنا إعادة للآيات الكريمة التى تم ذكرها فى أول الحديث.

وتفضلوا بوافر الاحترام والتحية.


أخبار متعلقة
لينك اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1511336#.UwLPBmKSw_Q