إطلاق مؤتمر الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية ٢٥ فبراير

تطلق شركة المال جلوبال تريد ماترز GTM تحت شعار "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية 2014" وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 25 فبراير على مدار أربع جلسات.

يناقش مؤتمر الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية 2014 فى جلساته الأربع عددا كبيرا من القضايا المحورية المتعلقة بهذا الموضوع منها: سبل وطرق إصلاح التمويل العقارى، والتى سوف تناقش التحديات الملحة التى تواجه السوق والمتطلبات التنظيمية والتشريعية لتحسين أوضاعها.

وستناقش أيضا الجلسة التعديلات المتوقع إجراؤها على قانون التمويل العقارى الصادر فى 2001 والإطار المؤسسى والضوابط التنظيمية اللازمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التمويل العقارى، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات والأصول العقارية.

على صعيد آخر سيتناول المؤتمر موضوع التأمين وإعادة التأمين ومستقبل مصر والتحديات والفرص فى السوق المتغيرة، وتستضيف هذه الجلسة عددا من كبار صانعى السياسات ومسئولى التأمين التنفيذيين الذين سيلقون الضوء على التحديات المتزايدة بسوق التأمين، وإعادة التأمين فى مصر.

وسوف تناقش أيضاً تأثير القوانين المقترحة الحالية فيما يتعلق بالسوق وتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية.

وبالطبع لن يغفل المؤتمر مناقشة قضية الكثافة السكانية والحاجة للتمويل متناهى الصغر، فى هذه الجلسة سوف يلقى المتحدثون الضوء على أهمية مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وآثاره وكيفية تحقيق أكبر استفادة منه للطبقات الفقيرة كما يناقش الخبراء أثر السياسة التنظيمية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر على القطاع المصرفى والمؤسسات المالية غير المصرفية.

أيضا سيناقش المؤتمر فى جلسته الأخيرة موضوع التوسع من خلال سوق رأس المال سوف تتناول هذه الجلسة القوانين والإجراءات الجديدة مثل التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 واللوائح المعدلة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار والتعديلات المتعلقة بصناديق الاستثمار العقارى. وسوف يتبادل المتحدثون وجهات النظر الخاصة بهم والسياسات والخطط اللازمة لتهيئة سوق رأس المال فى مصر للنمو المتوقع.

يأتى تنظيم هذا المؤتمر فى مصر لإظهار الصورة الحقيقية لمصر، وهى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى، فمنظمو المؤتمر يوجهون رسالة إلى العالم مفادها أنهم متفائلون ومتطلعون لمستقبل الاقتصاد المصرى وأن مصر سوف ترقى إلى مستواها الحقيقى فى القريب العاجل، فالاستدامة والاستقرار السياسى والاقتصادى سوف يأخذ بعض الوقت ولكن مع الإمكانات السياسية والاقتصادية الموجودة لدى مصر سوف نستطيع أن نصل إلى ما نصبو إليه.