8 أحزاب تبدى قلقها تجاه مراجعة قانون للتصالح مع مخالفات البناء

أعلنت 8 أحزاب مدنية، تخوفها الشديد مما تم تداوله من تسريبات على انتهاء لجنة التشريع فى مجلس الدولة من مراجعة قانون يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفقا لتقييم لجان هندسية متخصصة استعدادا لإصداره.

وأشارت الأحزاب وفق بيان صادر عنها، إلى أن التخوف يكمن من إصدار مثل هذا القانون فى ظل حالة التسيب العمرانى والمتفشى منذ 2011 دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية، وانجراف المدن المصرية والأراضى الزراعية فى حالة من عدم التخطيط، وعدم احترام القانون الممنهج.

وأوضحت أنه رغم تفهمها لبعض الخلفيات التى أدت للتفكير فى إصدار مثل هذا القانون، لكنها تطالب أن تعطى أولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و144 المنظمين للبناء والهدم أولا وغلق كل الثغرات القانونية بهم، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلى، وتفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة فى مدننا المصرية وفى البقعة الزراعية وحمايتهم وحماية أمن المواطنين من أجل الأجيال القادمة، ومن ثم من الممكن التفكير فى مثل هذا القانون من أجل التصالح فقط مع الحالات التى لا تؤثر على أمن المواطنين وممتلكاتهم، أو على خطوط التنظيم والارتفاعات المسموحة، أو اشتراطات ولوائح جهاز التنسيق الحضارى حتى لا يزيد إصدار مثل هذا القانون قبل ضبط حالة التسيب إلى زيادة الكارثة التى تعيشها مصر، واتساع مجال الثغرات التى تبعد عن ما تصبو له.

الأحزاب الموقعة هى: "حزب مصر الحرية وحزب المصريين الأحرار والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الدستور وحزب الوفد ورابطة تراث مصر ومبادرة تراث مصر الجديدة، ومبادرة أنقذوا الإسكندرية".