يسألونك عن التعذيب!

إذا صحت الأخبار المتداولة عن عمليات تعذيب منظمة يقوم بها بعض ضباط الداخلية ضد المعارضين السياسيين فنحن إذن أمام كارثة من العيار الثقيل، ذلك أن المفجر الأول لثورة 25 يناير 2011 كان بطش وزارة الداخلية فى عهد العادلى ورئيسه!

أغلب الظن أن الأخبار صحيحة، ولعل ما يؤكد صحتها حكاية السجينة دهب محمد عبدالعال التى انتشرت صورتها فى مواقع التواصل الاجتماعى وهى راقدة على السرير ومقيدة بالكلابشات فى المستشفى بعد أن وضعت مولودتها (حرية)، هذه الصورة تفضح نظامًا بأكمله، وتعرى جهاز شرطة ضيق الأفق عديم الأخلاق، فكيف لامرأة فى فترة النفاس أن تقيد يدها بالكلابشات؟ فى أى عصر نحن؟ المماليك؟ أم الرومان الأوائل؟!

لا تقل لى إن دهب متهمة بالتظاهر وقطع الطريق وأنهم (كلبشوها) لحماية فرد الأمن المكلف بحراستها كما ادعى مصدر بوزارة الداخلية، إنها حجة تعيسة تؤكد أن الداخلية لم تتطهر، وأن الأفكار القديمة عن دور جهاز الشرطة ما زالت هى السائدة بكل أسف.

إن كرامة الإنسان تتجلى فى جسده قبل أى شىء آخر، فأن تعذب إنسانا فهذه جريمة، حتى لو قام بقتل ألف رجل؟ فلا يحق لمخلوق ولا جهاز ولا وزارة ولا دولة أن تعتدى على جسد أى إنسان بالضرب أو التعذيب، فهناك القوانين والمحاكم، وأظن أننا لسنا فى حاجة إلى تذكير حكومة الببلاوى ووزارة داخليته بأن مصر قد وقعت على معاهدات حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة، وعلى أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم!
أدرك أن وزارة الداخلية لاقت الأمرين من جماعات الإرهاب، وأن كثيرًا من رجالها استشهد على يد هذه الجماعات الخسيسة، لكن هذا لا يعنى على الإطلاق أن تهان كرامة الإنسان، وأن يتم تعذيبه بواسطة (أناس)، ولن أقول رجالا، فقدوا الضمير واطمأنوا إلى أنهم بعيدون عن المساءلة والحساب!

لا ريب عندى فى أن الكل متهم فى جرائم التعذيب هذه، والكل تعنى من بيده السلطة الآن، وبالتالى عليهم أن يخرجوا على الناس ويخبرونا بالحقيقة، ويقدم كل من أمر بالتعذيب وشارك فى ممارسته إلى المحاكمة العاجلة، كفانا ذلا وهوانا!
ترى.. ماذا سيفعل الرئيس القادم ليوقف التعذيب؟