وزير القوى العاملة العمانى: توجهات بالحد من الوافدين فى القطاع الخاص

أكد الشيخ عبد الله بن ناصر البكرى، وزير القوى العاملة، أن هناك توجهًا من قبل حكومة السلطنة للحد من نسبة الوافدين العاملين فى القطاع الخاص والتى بلغت ما يقارب 39% كى لا تتجاوز ما نسبته 33% من إجمالى عدد الأيدى العاملة والتى بلغت مليوناً و776 ألفًا و583.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم بوزارة القوى العاملة والذى استعرض من خلاله جهود الوزارة فى مجال تنظيم سوق العمل والخطوات التى اتبعت حتى الآن فى هذا الإطار سواء من حيث تعزيز تواجد القوى العاملة الوطنية فى القطاع الخاص أو من حيث ترشيد استقدام القوى العاملة الوافدة ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح أن العام الماضى شهد بذل جهود مكثفة من قبل الحكومة بالتعاون الوثيق مع أصحاب الأعمال ممثلين فى غرفة تجارة وصناعة عُمان والعمال ممثلين فى الاتحاد العام لعمال السلطنة لتنظيم سوق العمل وتحديث تشريعاته وتوفير فرص التشغيل للمواطنين بهدف تعزيز مشاركتهم فى التنمية وتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة وتطوير تفتيش العمل وتنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج وإحداث نقلة نوعية فى مجالات التعليم التقنى والتدريب المهنى لإعداد الشباب علميًا وتقنيًا ومهنيًا وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها.