منظمات حقوق الإنسان تطالب "تقصى الحقائق" بالإعلان عن نتائجها أولا بأول..ورئيس اللجنة يرفض.. وجورج إسحاق: التقرير سيكشف عن مفاجآت.. وراغب: الدولة تخفى تقارير تكشف تورط الشرطة فى قمع المتظاهرين

أكد فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق عن أحداث 30 يونيو، أن اللجنة الحالية تتميز عن باقى اللجان السابقة لتقصى الحقائق بإلزام الدولة وجميع أجهزتها بتقديم كل المعلومات والمساعدات التى تحتاجها اللجنة بخلاف اللجان السابقة.

وأوضح عبد المنعم رياض خلال اللقاء المفتوح الأول الذى عقدته اللجنة مع منظمات المجتمع المدنى لحقوق الإنسان، أن اللجنة اتخذت قرارا نهائيا بعدم الإفصاح عن أى معلومة تتوصل إليها لحين الانتهاء من تقريرها وتسليمه إلى رئيس الجمهورية الذى سيكون له الحق الوحيد فى الإفصاح عن تلك المعلومات.

وأضاف رئيس لجنة تقصى الحقائق أن دور اللجنة هو الكشف عن المرتكب الحقيقى لتلك الجرائم دون أن يكون لها علاقة بعمل ودور الدولة، وإن كان يمكن أن تستخدم الجهات القضائية تقرير اللجنة فى اتخاذ أحكامها.

فيما أرجع إسكندر غيطاس نائب مساعد وزير العدل الهدف من اللجنة هو الوصول إلى الحقيقة فى الأحداث التى شهدتها البلاد بداية من أحداث 30 يونيو حتى الآن وما يصاحبها من أسباب سابقة حتى يكون التقرير واضحا وصريحا وشفافا ومستقلا لا يميل لطرف تجاه طرف آخر.

فيما طالب محمد زارع ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اللجنة بضرورة عرض كل ما تتوصل إليه على الرأى العام، وتساءل عن إمكانية سماح اللجنة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم دعم لها.

وعن قانون حماية الشهود قال زارع إنه جاء متأخرا، لأن هناك أناسا من الممكن أن تحجم عن التعامل مع اللجنة بسبب عدم وجود القانون، وكذلك هناك من يغير شهادته، وتساءل زارع فى نهاية حديثه عن إمكانية ربط الأحداث التى تحقق فيها اللجنة مع الحض على الكراهية الموجودة فى وسائل الإعلام حاليا.

فيما أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس عمل بالفعل على أحداث رابعة والنهضة وكرداسة وجمع المعلومات حول هذه الأحداث من كافة الجهات التى ارتبطت بتلك الأحداث سواء من الشرطة أو من الطب الشرعى أو غيرها، مشددا على أن اللجنة بصدد إصدار تقريرها حول تلك الأحداث فى مؤتمر صحفى لعرضه على الرأى العام مرة واحد، مؤكدا أن التقرير سيكشف عن مفاجآت لن تخطر على قلب بشر.

وأبدى إسحاق رفضه لعرض كل ما تتوصل إليه اللجنة أولا بأول على الرأى العام، وإذا أرادت اللجنة أن تتابع ماقبل ٢٥ يناير وأن تتوسع فى أعمالها فلا تتسرع فى إصدار البيانات، وهذا خطير لأن التقرير لابد وأن يكون منصفا، وتابع إسحاق قائلا "إن هناك أناسا تقول على المجلس القومى أنه تبع النظام.. ياريت يحطوا لسانهم فى بقهم هذا كلام معيب، لما كانوا تحت الكراسى مستخبيين كنا بننضرب فى الشارع، نعمل عمل دقيق".

فيما عقب فؤاد عبد المنعم رياض قائلا: "ننتظر بفارغ الصبر تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان"، اللجنة شكلت لرفع العبء عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لكن أعماله السابقة تعتبر بالنسبة لنا ثروة.

من جانبه قال أحمد راغب ممثلا عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن تقارير لجان تقصى الحقائق واستخدامها لمقاضاة المجرمين شىء فى غاية الأهمية.

وأشار إلى أنه لا يوجد اهتمام كاف من المجتمع حيال اللجنة الحالية، وهناك شكوك مشروعة فى حياد هذه اللجنة وخاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكان يجب على رئيس اللجنة أن لا يصرح بتصريحات سياسية وخاصة أنه يجمع معلومات حيال أحداث الجماعة طرفا فيها.

وأوضح أن الانتهاكات التى تحقق فيها اللجنة لاتزال الدولة والأطراف المختلفة ترتكب نفس الانتهاكات وبالتالى نحن نتحدث عن انتهاكات مستمرة.

وطالب بضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين وهناك شك فى أن هذه اللجنة موجهة للخارج وليس الداخل ومحاسبة من ارتكب جرائم.

وأشار إلى أن الدولة ترسل رسائل واضحة أن سيادة القانون آخر شىء تفكر فيه والسؤال ما سر إلغاء النائب العام هشام بركات انتداب المكتب الفنى الذى أكد على مضمون التقرير الذى أعدته اللجنة السابقة لتقصى الحقائق عن أحداث فى غاية الأهمية والذى كشفت النيابة العامة صحتها وتأكيدها بأن الشرطة استخدمت بلطجية وقناصة فى قمع المتظاهرين، بالإضافة إلى أين ذهبت هذه التقارير مما يعكس أن هذه اللجان تم تشكيلها بهدف امتصاص الرأى العام وليس لإعلاء قيمة القانون والعدالة.

كما طالب أيضاً بضرورة أن تضع اللجنة فى اعتبارها العدالة الانتقالية بكل أركانها حتى يكون هناك قيمة حقيقية لعمل اللجنة.

وتساءلت هبة عبد الحميد حقوقية، هل اللجنة تستطيع أن ترصد الانتهاكات الدائرة داخل السجون وأقسام الشرطة والانتهاكات الجارية الآن مطالبة بضرورة أن يضم لأعمال اللجنة انتهاكات الداخلية فى أقسام الشرطة.

أما محمد حنفى ممثل المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان فتساءل عن إمكانية رفع اللجنة أى دعاوى قضائية إذا رأت ذلك، أما أنها ستكتفى بالتحويل للرئاسة.