فلسطين تدين موافقة الكنيست على بحث اقتراح نقل السيادة على الأقصى لإسرائيل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلى على بحث اقتراح قدمه نائب رئيس الكنيست موشى فيجلين، بنزع الرعاية الأردنية عن المسجد الأقصى ونقل السيادة على المسجد إلى إسرائيل، فى محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه.

واعتبرت الوزارة، فى بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أن هذا التوجه الإسرائيلى بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، وتفجير الأوضاع فى المنطقة برمتها.
وقالت الوزارة، إنها تتابع مع الدول كافة وبشكل يومى مجمل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وانها تحذر مجددًا من مخاطر وتداعيات العدوان الإسرائيلى المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، وتحمل فى هذا الإطار الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فورًا.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية الدول كافة، واللجنة الرباعية الدولية وفى مقدمتها الولايات المتحدة، بالعمل على إجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولى واتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنسانى واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب، داعية العالمين العربى والإسلامى، الرسمى والشعبى، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والتصدى لعمليات تهويد القدس، ومحاولات بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت الوزارة بشدة سماح المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، بعدم تعريف المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته وممتلكاته تحت اسم "دفيع الثمن"، بأنهم تنظيم إرهابى، والاكتفاء بأنهم "تنظيم غير مسموح به".
واعتبرت الوزارة هذا القرار إعلانًا إسرائيليًا رسميًا عن تبنيها للتنظيمات الاستيطانية الإرهابية ودعمها وحمايتها لها، وهى المجموعات المسئولة عن معظم الاعتداءات التى وقعت ضد الشعب الفلسطينى بما فيها الاعتداءات الجسدية، وحرق المساجد والكنائس والمنازل، وتقطيع الأشجار، وكتابة الشعارات المسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية، وغيرها.

ودعت الخارجية الفلسطينية المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، لمتابعة هذه القضية وتوثيقها ورفع الدعاوى القانونية اللازمة لتعرية وفضح إرهاب المستوطنين وتنظيماتهم وممارساتهم، بصفتها تنظيمات وممارسات إرهابية وفقا للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى.