شريف سامى: "هيكل أعمال الشركات" أهم مستجد بإجراءات القيد بالبورصة

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلسته رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 11 فبراير 2014.

وقد سارعت الهيئة العامة للرقابة المالية باعتمادها فى اليوم التالى لصدورها، كى توضع موضع التنفيذ، ورداً على سؤال "اليوم السابع" حول الفرق بين قواعد القيد التى أصدرتها الهيئة والإجراءات التنفيذية الصادرة عن البورصة وأهم ما جاءت بها، أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قواعد القيد تمثل الأحكام والشروط العامة أما "الإجراءات التنفيذية" فهى مثل اللائحة تبين كيفية تطبيق تلك الأحكام والشروط من حيث المستندات المطلوبة والتوقيتات وخطوات العمل، وهى تضم 75 مادة ومرفق بها فى صورة ملاحق النماذج ذات العلاقة.

وأضاف أنها تصدر إعمالاً لنص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 191 لسنة 2009 الصادر بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وتنفيذا للمادة (2) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 فى 22/1/2014 .

وأعرب "سامى" أنه فى تقديره فإن أهم ما تناولته "القواعد" وفصلته "الإجراءات التنفيذية" الصادرة عن البورصة هو موضوع فحص تقرير بهيكل أعمال الشركات عند تقدمها للقيد، فهو يؤكد التوجه المشترك لكل من الهيئة والبورصة على جوهرية العنصر الخاص بأعمال الشركة من مصادر إيراد وسابقة أعمال والهيكل التنظيمى والكوادر المتوافرة به إضافة إلى سياسات الحوكمة التى ستتبعها ومنها وجود لجنة مراجعة واشتراط حد أدنى من الأعضاء المستقلين بمجلس إدارتها وضوابط المحافظة على استقلالية هؤلاء، حيث بين أن اشتراط استيفاء متطلبات رأس المال والقوائم المالية عن سنتين والربحية ونسبة الطرح وما إلى ذلك لا تغنى عن وجود نموذج أعمال واضح وموضوعى للشركة ككيان اقتصادى يتمتع بالمصداقية يدعمه فريق إدارى قادر ويعمل فى إطار مناسب للحوكمة يهدف لحماية حقوق كافة الأطراف.