رئيس "المركزى للمحاسبات" يستغل الإعلام لـ"تلميعه" وتشويه المؤسسات تحت مسمى "كشف الفساد".. ووكيل الجهاز السابق: إعلان التقارير الرقابية عبر وسائل الإعلام مخالف للقانون والتحقيق مسئولية النيابة العامة

*رئيس شعبة بالمحاسبات: "جنينة" نقلنى إلى محافظة نائية بعد حديثى للصحافة

*السنديونى: مؤتمر جنينة العالمى يستهدف ضرب الاستثمار فى مقتل وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر

*مصدر: تقارير الجهاز تتمتع بالسرية وعرضها فى الفضائيات الدولية تشويه لسمعة مصر ولم تحدث منذ 74 عاما


فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ إحدى أهم المؤسسات الرقابية، عقد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مؤتمر صحفى عالمى، لكشف وقائع فساد تتعلق بمؤسسات الدولة، من خلال إعلان تقارير رقابية تتمتع بدرجة عالية من السرية عبر وسائل إعلام محلية ودولية، دون إرسال تلك التقارير وما شملته من مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة فى النيابة العامة، ووفقًا لما خوله له الدستور الجديد، والقانون حال تشكيل المخالفات التى يرصدها لجرائم جنائية.

وقال عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن تقارير الجهاز يتم إرسالها إلى 3 جهات فقط هى؛ رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ولا يتم إذاعة تقارير الجهاز أو عمل مؤتمرات ودعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية للإعلان عنها، مؤكدًا أن ذلك مخالف لقانون ولوائح الجهاز.

وأوضح عبد المعطى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن المستشار هشام جنينة أقام مؤتمرًا صحفيًّا كبيرًا لوسائل الإعلام، تحت عنوان "كشف الفساد بمؤسسات الدولة"، فى حين أنه يحارب المحاسبين والمراقبين ورؤساء الشعب، الذين يسعون لنشر تقارير الجهاز فى وسائل الإعلام، ونقل بعضهم إلى أماكن بعيدة جدًا عن محل إقامتهم كنوع من التنكيل والعقاب.

وقال وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق "أنا لا أفهم كيف يعاقب المستشار هشام جنينة المراقبين على نشر تقارير الجهاز أو الحديث فى وسائل الإعلام ثم يقوم بعد ذلك بعقد مؤتمر عالمى لكشف فساد مؤسسات الدولة كما يدّعى".

وأشار إلى أن جنينه يحاول تبرئة ساحته أمام وسائل الإعلام التى تتحدث عن تقاعسه عن العمل، وتراخيه فى كشف المخالفات المالية والإدارية التى شابت الفترة التى حكم الإخوان خلالها مصر، مؤكدًا أن تقارير الجهاز يجب أن يتم الرد عليها من الجهات التى تتم مراقبتها، ثم بعد ذلك يتم تحويل مخالفاتها إلى النيابة العامة وجهات التحقيق، وهى المنوطة بالفصل فى تلك الجرائم، وما إذا كانت تشكل جرائم جنائية من عدمه.

ولفت عبد المعطى إلى أنه لا يجوز التعامل مع تقارير الجهاز إعلاميًّا دون أن تكون هناك أدلة كافية، خاصة وأن تقارير الجهاز تكتب من جهة واحدة، ويتم الرد عليها بشكلٍ تفصيلى من قِبَل الجهات المراقب عليها، وإعطاؤها الفرصة والوقت الكافيين لذلك.

من جانبه، قال مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن تقارير الجهاز منذ تأسيسه تتمتع بدرجة سرية، ويتم دمغها بعبارة "سرى جدًا"، ولا يُعلَن عنها فى الصحف أو سائل الإعلام أو يتم استخدامها فى تشويه جهة معينة أو شخصنة الأمور، لافتًا إلى أن الجهاز لا يتصيد الأخطاء لأحد، ويكفل الرد دائمًا إلى الجهة التى يكتب تقارير حول أدائها.

من ناحيةٍ أخرى، قال مصدر رقابى مطلع من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة أجرى 4 مقابلات تليفزيونية فى شهرٍ واحد، فى محاولة منه لنفى تهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن نفسه، التى كان يدعم نظامها خلال فترة حكم الرئيس السابق، الدكتور محمد مرسى.

وأوضح المصدر، أن طوال 74 عامًا مضت هى عمر الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يحدث أن قام المسئول عن الجهاز بتنظيم مؤتمر صحفى عالمى لكشف وقائع فساد أو لتشويه مؤسسات الدولة، واستضافة وسائل إعلام محلية ودولية تحت مُسَمَّى كشف الفساد، مؤكدًا أن مصطلح "كشف الفساد" أصبح كلمة مطاطة يتستر تحتها الكثير من العوار الفنى والمهنى فى العمل الرقابى.

وأكد المصدر، أن تقارير الجهاز المركزى تتمتع بدرجة معينة من السرية ولا يصح إعلانها لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتشويه سمعة مصر، بدافع "التلميع" لشخصه خلال الفترة الحالية على حساب تشويه مؤسسات الدولة.

من جانبه، قال أحمد السنديونى رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن المستشار هشام جنينة نقله من عمله بالجهاز من محافظة كفر الشيخ، إلى محافظة أسيوط بسبب حديثه لوسائل الإعلام وانتقاده للأوضاع الخاطئة، مؤكدًا أن رئيس الجهاز يستغل الإعلام للدفاع عن شخصه، بعدما قام بتصفية معارضيه ونقلهم إلى محافظات نائية.

وأشار السنديونى إلى أن المستشار جنينة ارتكب مخالفة دستورية، بخروجه عبر وسائل الإعلام دون اعتبار المؤسسات القضائية فى النيابة العامة المسئولة عن فحص كافة المخالفات التى ترصدها تقارير الجهاز، مؤكدًا أن اللجوء إلى الصحافة والإعلام لإعلان تقارير تخص أجهزة الدولة، وسيلة دفاعية لإظهار نفسه على أنه محارب الفساد الأول فى مصر، وتحويله إلى بطل شعبى.

وبيّن السنديونى أن اتهام مؤسسات الدولة بالفساد على رأسها وزارتى الداخلية والعدل خلال الفترة الراهنة دون سند قانونى يبيح له ذلك، فالهدف الأساسى منه ضرب الاستثمار فى مقتل، وتخفيض المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية فى ظل وجود فساد مالى وإداراى.