دائرة إضراب العمال تتسع لتخرج عن نطاق "المحلة" وتشمل 3 شركات للغزل بالبحيرة إضافة إلى "كفر الدوار".. "القوى العاملة" توقف المفاوضات بعد رفض استئناف العمل.. والمضربون: سنستجيب حال إقالة رئيس "القابضة"

بعد استمرار عمال الغزل والنسيج بالمحلة، إضرابهم عن العمل، لليوم الثامن على التوالى، دخل عمال 3 شركات للغزل فى البحيرة، فى إضراب عن العمل أيضًا، تضامنًا مع زملائهم فى المحلة، وكفر الدوار.

فدخل العاملون فى شركات غزل "المحمودية"، و"كوم حمادة" و"الحرير الصناعى" بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين فى إضراب عن العمل تضامنا مع إضراب زملائهم فى شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار والمحلة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ففى المحمودية، بدأ العاملون فى شركة المحمودية للغزل والنسيج، الذين يقدر عددهم بنحو 1200 عامل، الإضراب، كما انضم إليهم المئات من العاملين فى شركة كوم حمادة للغزل فى الإضراب الجزئى، وكذلك إضراب المئات من العاملين فى شركة مصر للحرير الصناعى، تضامنا مع عمال غزل كفر الدوار والمحلة.

كان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بدأوا الإضراب عن العمل أمس الأحد، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، العلاوة الاستثنائية ورفع بدل الوجبة من 210 إلى 300 جنيه، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل، وحل مجلس النقابة العمالية, وتوفير سيولة مالية لرفع كفاءة التشغيل بالمصنع.

وواصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار احتجاجاتهم لليوم الثانى على التوالى، تضامنا مع عمال غزل المحلة، وكذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

قام المحتجون وعددهم 7800 عامل، بالإضراب المفتوح عن العمل، وأغلقوا جميع البوابات الرئيسية للشركة، وأوقفوا الماكينات بكافة الورديات، مرددين الهتافات المنددة بالمسئولين عن الشركة، فضلا عن أعضاء اللجان النقابية الذين وصفوهم بالتخاذل.

كما قام عدد من العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة، مطالبين بإقالته، وكذلك بضخ سيولة مالية لرفع كفاءة التشغيل، مؤكدين على تواصل احتجاجتهم حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، على حد قولهم.

من جانبه طالب شوقى سليمان عضو اللجنة النقابية بالشركة رئيس الحكومة، بالتدخل الفورى لحل مشاكل العمال وتطهير الشركات من المسئولين الفاسدين قبل تفاقم الأوضاع أكثر من ذلك.

وأكد وائل حبيب القيادى العمالى بغزل المحلة، أن وزارة القوى العاملة والهجرة، قررت إيقاف المفاوضات مع عمال الشركة المضربين عن العمل، عقب رفض العمال تعليق الإضراب لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة للنسيج، والنظر فى مطالبهم بإقالة المفوض العام للشركة عبد الفتاح الزغبة ورئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم.

ومازالت قلعة صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى فى توقفٍ تام عن العمل لليوم الثامن على التوالى، للمطالبة بسرعة تنفيذ مطالبهم فورًا بالرغم من النتائج التى انتهى بها اجتماع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة مع الوفد العمالى للشركة، والذى استمر أكثر من 4 ساعات.

وانتهى الاجتماع بالآتى: تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمقرر انعقادها 18 فبراير وصدور قرار بإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبد الفتاح الزغبة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام للشركة والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجارى.

كما وافق الاجتماع أيضا على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلى العمال ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهرى للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر من تاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقى مطالبهم، وفقا لأحكام القانون، كما تمت الموافقة على الحصول على موافقة من أسامة صالح وزير الاستثمار والعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، إلا أن العمال قابلوا تلك القرارات بإعلان استمرارهم فى الإضراب لحين البدء فى تنفيذها.

وقال عبد العزيز الحسنين أحد العاملين المضربين، إن الإضراب مستمر داخل الشركة لحين إقالة رئيس الشركة القابضة، وخاصة بعد مخاوف العمال من انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة، وعدم إقالة فؤاد عبد العليم.

وأضاف الحسنين أن هناك مخاوف لدى العمال من فض الاعتصام وعدم إقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور 19 فبراير الجارى، مؤكّدًا أن العمال أعلنوا عدم فض الإضراب إلا فى حالة أن يروا تنفيذ نتائج ذلك الاجتماع على أرض الواقع.

ورفض المهندس عبد الفتاح الزغبة المفوض العام للشركة على ما ورد بشأن إقالته، وقال الزغبة "أنا معنى بالنقاط الفنية لتشغيل الشركة".

أضاف الزغبة أن القرارات الإدارية تصدر من الشركة القابضة للغزل والنسيج وأسامة صالح وزير الاستثمار، حيث إن تلك الجهات تتبع لها شركة غزل المحلة، مشيرا إلى أنه معنى بتنفيذ تلك القرارات الواردة من هذه المؤسسات فقط.

ومن جانبهم، رحب العمال بما تم التوصل إليه من اتفاق مع وزير القوى العاملة، رافضين فض الإضراب قبل صدور قرار رسمى من الحكومة بإقالة المفوض العام للشركة، ورئيس الشركة القابضة، مؤكدين أنهم سيبدأون العمل فور وصول منشور رسمى بذلك لمقر الشركة.

وأكد وائل حبيب القيادى العمالى بالشركة، أن العمال ارتضوا بما تم التوصل إليه، ولكن فى انتظار منشور رسمى بذلك خاصة وأنهم حصلوا وعودا من قبل بذلك ولم تنفذ.