حماية المستهلك: تلقينا 9758 شكوى خلال 2013.. وإحالة 186 منهم للنيابة

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قضية حماية المستهلك تعد متعددة الأبعاد وتتطلب تضافر كافة الجهود لضمان نشرها كثقافة مجتمعية تؤكد على دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم فى العملية الإنتاجية والتجارية، مؤكدا على أن الجهاز منذ إنشائه يحاول مكافحة الممارسات الضارة خاصة الاستغلال والغش التجارى.

وأشار خلال جلسات عمل الملتقى العربى الأول "حماية المستهلك فى الوطن العربى" الذى تنتهى فعالياته اليوم إلى أن الجهاز تلقى 9758 شكوى خلال 2013 تتعلق بسلع معمرة، وسيارات، ومستلزماتها، وخدمات، وأجهزة تكييف، ومحمول ومستلزماته، وسلع آخرى، بلغت قيمتها 143.104 مليون جنيه، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات ومراقبة الأسواق قامت خلال 2013 بمعالجة 332 شكوى، وإحالة 186 شكوى منها إلى النيابة.

وأوضح يعقوب، وجود 184 مشكلة قيد الفحص والاستيفاء، و702 شكوى يتم تقديمها سنويا للفحص، مشيرا إلى أنه وفقا للدور المنوط بالجهاز بالتعاون مع حماية المنافسة لمنع أى أضرار بالمستهلكين، قد أحال شركات المحمول الثلاث "موبينيل واتصالات وفودافون" إلى النيابة، كما وجد الجهاز -خلال محاولته فك شفرة كروت الشحن والتليفون المحمول بمصر- أن السوق العشوائى هو المسيطر وأنه سلب السوق الشرعى دوره.

وأضاف أن الجهاز قام بتوقيع مشروع التوأمة المؤسسية مع 3 دول بالاتحاد الأوروبى حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى ممثلا فى الوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا وبالشراكة مع الجهات المعنية بفرنسا وأسبانيا، لنقل الخبرات الأوروبية فى مجال حماية المستهلك إلى الجهاز والجهات الشرعية فى مصر، بهدف مواراة مستوى الحماية الممنوح للمستهلك المصرى مع المستوى الأوروبى.

وأوضح أن الجهاز لا يحاول أن يأخذ نسخا من تلك القوانين الأوروبية دون أن تكون ملائمة للواقع المصرى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من أنماط التجارة غير المنظورة، التى لا يوجد لها قانون يحكمها كالتجارة الإليكترونية، التى أوضحت البيانات أن حجمها خلال 2012 كان مليارا، و800 مليون جنيه فى مصر فقط، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد، الذى يعمل الجهاز على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من 88 مادة، سوف يضم شريحة لصغار التجار، التى لا يتعدى رقم أعمالهم 5 آلاف جنيه كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية .

ولفت إلى أن القانون الجديد، ينص على أن الفاتورة المقدمة عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة، هى أمر وجوبى والسعر المعلن شامل الفاتورة.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومات والمجتمع المدنى فى الوطن العربى بالعمل سويا من أجل توفير أسواق نزيهة جاذبة للاستثمارات تحفظ كرامة وحقوق المستهلك، مشيرا إلى عدد من التحديات التى تواجه المستهلك العربى، وتتمثل فى وجود العديد من الإعلانات المضللة سواء المتعلق بمراكز صيانة ثبت عدم حصولها على الوكالة أو تراخيص العمل، بالإضافة إلى الإعلانات المضللة عن علاج الأمراض المختلفة، التى ثبت أضرارها بصحة المستهلك، واحتوائها على فطريات، كما أنها غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذلك الإعلانات التى تخدش الحياء والقيم الدينية والاجتماعية.

وأكد على ضرورة الدعوة لإنشاء آلية إنذار مبكر بين الدول العربية لرصد مخالفات السلع المهربة والمغشوشة ومراقبة الأسواق الداخلية بالتنسيق بين الأطراف المعنية بحيث يقوم برصد الأنشطة التجارية والصناعية التى تمثل خطورة على المصالح الاقتصادية للدولة أو على الدول الأخرى أو المصالح الاستهلاكية للمستهلك أو على الصحة أو خطورة على البيئة.