الملتقى العربى الأول لحماية للمستهلك يوصى بمراجعة التشريعات العربية

أوصى الملتقى العربى لحماية المستهلك بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك، والتأكيد على أهمية المسئولية الاجتماعية فى التعويض وتحقيق الشفافية فى قرارات أجهزة وجمعيات حماية المستهلك.

وأكد الملتقى- الذى عقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية على ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز تنمية التجارة الداخلية- تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك فى توعية المستهلك ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية، ووضع آليات محددة للتعاون بين الجمعيات وأجهزة حماية المستهلك الحكومية وكذلك المجتمع المدنى، مع ضرورة إنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر إلكترونيا لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وإخطار جميع الأسواق العربية، بما يكفل من الحد من انتشارها.

كما أوصى الملتقى فى ختام جلساته بالعمل على إنشاء معهد عربى موحد للمستهلك، يضم فى عضويته مجلس إدارته الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك العربى، بما يكفل توحيد الجهود العربية على المستويين الحكومى والأهلى لضبط وتطوير الأسواق العربية مع توفير أسواق جاذبة للاستثمارات من جانب وحفظ كرامة حقوق المستهلك من جانب آخر.

كما أكد الملتقى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة فى حماية المستهلك من الإعلانات المضللة ومجهولة المصدر، بما يعزز تنمية ثقافة وتوعية المستهلكين فى مصر والدول العربية.