"المحامين": لن يعتد باستمارات سحب الثقة لغير المسددين لاشتراك 2014

أكد يحيى التونى وكيل نقابة المحامين أن طلب سحب الثقة الذى تقدمت به حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم الاثنين، لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء سيتم عرضه على مجلس النقابة لفحصه واتخاذ قرار بشأنه.

وقال "التونى" لـ"اليوم السابع" إنه فى حال استيفاء طلب سحب الثقة والاستمارات المرفقة به للشروط القانونية الواردة بنص قانون المحاماة، مصدقا عليه من النقابات الفرعية سيتم اتخاذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية خلال مدة 30 يوما من تاريخ التقدم بالطلب، مضيفا أن من وقعوا على استمارات سحب الثقة من المحامين يجب أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية ومسددين لاشتراك عام 2014.

وأشار إلى أن تقديم طلب سحب الثقة اليوم يعد ممارسة ديمقراطية وظاهرة صحية، وأنه من حق المحامى أن يطلب سحب الثقة كما أن من حق الجمعية العمومية أن تجدد الثقة فى المجلس والنقيب وتقول كلمتها.